بررسی حقوقی تخلیة تلفنی مأموران دولتی در قوانین موضوعه

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از جرائم مهمی ‌که کیفیت ارتکاب آنها باپیشرفت علم به شکل قابل توجهی متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه‌های مورد استفادة دشمن برای جمع‌آوری اطلاعات، روش تخلیة تلفنی است. در این شیوه تخلیه‌کنندگان برای کسب اطلاعات، با زمینه‌چینی‌های مناسب، با دارندگان این اطلاعات ارتباط برقرار کرده و با استفاده از عناوین، اسا‌می ‌و القاب دروغین و دیگر روش‌های فریبنده، ابتدا اعتماد مخاطب را جلب و سپس با به‌کارگیری روش‌هایی از قبیل زیرپاکشی،‌ استنطاق، تهدید و غیره اقدام به کسب اطلاعات طبقه‌بندی شده ‌می‌نمایند.
روش‌شناسی: این مقاله از نوع کاربردی- توصیفی و از روش اسنادی برای گرد‌آوری مطالب و مفاهیم مورد نیاز بهره‌گیری شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ برای اینکه این عمل موجب مجازات مأمور تخلیه‌شونده گردد، قانون‌گذار جمع‌بودن شرایطی را لازم دانسته است؛ این شرایط عبارت‌اند از این که مأمور دولتی باید در خصوص نحوة حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده، آموزش لازم را دیده و دارای مسئولیت امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده نیز باشد؛ اما با توجه به نبودن تعریفی مشخص از جرم و بی‌دقتی در نگارش و تنظیم متن قانون، جرم‌انگاری این موضوع در مادة 506 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 ابهام‌های نظری و اشکال‌های عملی فراوانی را به‌دنبال داشته و به‌دنبال این جرم‌انگاری به دلیل قابل توجه بودن آمار تخلیة تلفنی در سطح نیروهای مسلح و تبعات ناشی از آن، در سال 1382، جرم مزبور با تفاوت ناچیزی به قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز راه پیدا کرد و مادة 28 قانون مزبور به آن اختصاص ‌یافته است.

تازه های تحقیق

=

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Aspects of Telephone Debriefing of Government Officials in Positive Laws

نویسنده [English]

  • morteza norozi alam
دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده [English]

Background and Aim: One of the major crimes that the quality of their committing to science progressively varied and complex is spying and related offenses. One of the methods used by the enemy to collect information is the method of telephone debriefing. In this method, the briefers communicate with the holders of this information with appropriate backgrounds and, using titles, false names and other deceptive methods, first draw attention to the audience's trust and then use methods such as subtraction, threats, etc.
Methodology: This paper is of a descriptive-applied type and utilizes a documentary method for gathering the required content and concepts.
Findings and Conclusion: The results of the research show that for the operation to punish a debriefed officer, the legislator considers the aggregation of conditions necessary; these conditions include the need for a public official to look at how to preserve classified information and to have the necessary training. The responsibility for security and intelligence is also categorized, but due to the lack of a clear definition of crime and fidelity in the writing and codification of the text of the law, the criminality of this issue in Article 506 of the Islamic Penal Code of the Islamic Penal Code of 1995 resulted in a number of theoretical uncertainties and practical shortcomings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • classified information
  • disclosure of information
  • phone debriefing
  • law
  • Islamic punishment

مقدمه

بزهکاران همواره به منظور دسترسی بهتر به هدف‌های خود، کاهش هزینه‌های ارتکاب جرم و فرار از قانون، تلاش ‌نموده‌اند تا از ابزارها ‌و شیوه‌های ‌جدید ‌و پیچیده‌تر استفاده ‌نمایند. جاسوسی‌و جمع‌آوری ‌اطلاعات‌ مربوط ‌به ‌منافع ‌ملی‌کشورها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیز از این ‌امر مستثنا‌ نبوده ‌و با ‌پیشرفت ‌علم ‌و اختراع ‌وسایل‌ و دستگاه‌های ‌پیشرفتة ‌ارتباطی، ‌شیوه‌های ‌آن ‌تنوع ‌و پیچیدگی‌ بیشتری ‌پیدا‌ کرده ‌است. یکی از شیوه‌های کم‌هزینه و کم‌خطر که در سالیان اخیر به کار گرفته شده، روش تخلیة تلفنی است. در این شیوه افراد برای کسب اطلاعات مورد نظر خود، پس از زمینه‌چینی‌، با دارندگان این اطلاعات ارتباط برقرار کرده و با استفاده از عناوین، اسا‌می ‌و القاب دروغین و دیگر شیوه‌های فریبنده ابتدا اعتماد مخاطب را جلب‌ و سپس ‌با ‌به‌‌کارگیری ‌روش‌هایی ‌از قبیل زیرپاکشی، تجاهل، استنطاق، تهدید ‌‌‌و غیره ‌اقدام‌‌ به ‌کسب‌ اطلاعات ‌طبقه‌بندی ‌شده ‌‌می‌نمایند.

از آنجا که تخلیة تلفنی، به دلیل دسترسی آسان، کم‌هزینه و کم‌خطربودن، امکان دست‌یابی به همة مراکز و افراد مورد نظر و ضعف امکانات فنی در جلوگیری از این شیوه نسبت به سایر روش‌های جاسوسی از امتیازات منحصر به فردی برخوردار است، در سطحی وسیع مورد استفاده قرار گرفته و در بسیاری از موارد به کار‌بردن آن منجر به موفقیت‌هایی نیز بوده است؛ بنابراین‌، قانون‌گذار هنگام تصویب قانون مجازات اسلا‌می‌(تعزیرات) در سال 1375، با هدف مقابله با این ترفند و به منظور بالا‌بردن میزان دقت و هوشیاری مأموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، تخلیة تلفنی‌شدن آنان را طی مادة 506 جرم‌انگاری کرده و بدین‌ترتیب برای نخستین‌بار، جرم ‌یاد‌شده وارد قوانین کیفری ایران شده است و به دنبال این جرم‌انگاری و به دلیل قابل توجه‌بودن آمار تخلیة تلفنی در سطح نیروهای مسلح و به تبعات زیان‌بار ناشی از آن، در سال 1382، جرم مزبور با تفاوت ناچیز به قانون جدید مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز راه پیدا کرد و مادة 28 قانون مزبور به آن اختصاص ‌یافت. البته قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، شرط داشتن مسئولیت امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده را برای افراد نظا‌می ‌پیش‌بینی نکرده و علاوه بر دشمنان، تخلیة نظامیان توسط بیگانگان را نیز محقق‌کنندة جرم اعلام کرده است.

بررسی‌های انجام شده نشان ‌می‌دهد که از ابتدا تا کنون، متداول‌ترین نوع تخلیه‌ای اطلاعاتی، از طریق برقراری ارتباط مستقیم تلفنی انجام شده و به همین دلیل، به این سبک از جمع‌آوری اطلاعات «جاسوسی تلفنی» و «تخلیة تلفنی» نیز گفته ‌می‌شود. جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده (تخلیة تلفنی) از جمله جرائم علیه امنیت است که در اثر بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن نظام‌های دولتی واقع شده و از جمله جرائم غیرعمدی است که طی آن مأمور دولتی توسط دشمن تخلیه شده و اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار تخلیه‌کننده قرار ‌می‌دهد.

نخستین شواهد به‌دست آمده از تخلیة تلفنی در جمهوری اسلامی ایران، به سال 1359 بر‌ می‌گردد که منافقان برای مقابله با‌ انقلاب‌‌‌ متوسل ‌به ‌این ‌شیوه ‌شده‌اند (جمعی ‌از‌ پژوهشگران، 1385: 258). در این‌ سال، سازمان ‌مزبورخطاب ‌به‌ برخی ‌از ‌اعضای‌ خود ‌تأکید کرد ‌به ‌دلیل ‌فقدان‌ پیچیدگی ‌لازم ‌در ‌نظام ‌جمهوری ‌اسلا‌می ‌ایران‌، می‌توان ‌از این ‌روش‌ به‌خوبی برای کسب ‌اطلاعات ‌استفاده ‌کرد.

سازمان منافقان در دوران جنگ تحمیلی، برای افزایش خدمات خود به نظام پیشین عراق، از اطلاعات به‌دست آمده در زمینة اطلاع‌رسانی به این کشور استفاده ‌می‌کرد که با گذر زمان و‌ کسب تجربه و مهارت، حوزة فعالیت خود را گسترش داد و علاوه بر تغذیة اطلاعاتی عراق، به منظور تحکیم موقعیت خویش، تأمین مالی خود و مشکل‌‌آفرینی ‌برای‌ ایران، از این‌ اطلاعات‌ برای‌ اطلاع‌رسانی ‌به ‌آمریکا ‌نیز بهره‌برداری‌ کرده ‌است (جمعی ‌از پژوهشگران، 1385: 482).

به دنبال افزایش میزان بهره‌برداری از شیوة مزبور توسط دشمن به‌ویژه گروهک منافقان، قانون‌گذار در سال 1375 به منظور بالا‌بردن میزان دقت مأموران در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی‌مبالاتی آنان را در زمینة حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده با عنوان تخلیة تلفنی جرم‌انگاری کرد.

ولی نحوة نگارش ماده قانونی ذی‌ربط، ابهام‌ها و اشکال‌هایی از جمله ارائه‌نشدن تعریف مشخص از جرم، تعیین‌نشدن نوع و کیفیت آموزش، تفکیک‌نشدن طبقه‌بندی اسناد، جرم ندانستن تخلیة مأموران آموزش دیدة بدون مسئولیت حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده و عدم شمول مقررات نسبت به سایر شیوه‌های احتمالی ارتکاب را به وجود آورده است که در مقالة حاضر، ضمن اشارة مختصر به تاریخچة موضوع و ارائه تعریفی از جرم، به تجزیه و تحلیل مقررات قانونی مرتبط با آن پرداخته و به این سؤال پاسخ داده شده است که ابعاد جرم تخلیة تلفنی از نگاه قانون‌گذار چیست؟

جرم و ارتکاب آن، دارای پیشینه‌ای به اندازة عمر بشر است و همانند تما‌می ‌پدیده‌های اجتماعی در گذر زمان و به موازات پیشرفت بشر در زمینه‌های مختلف و پیچیده‌تر‌شدن روابط اجتماعی انسان، پیچیده‌تر شده است. بزهکاران همواره به منظور دسترسی زودتر به هدف‌های خود و نیز کاهش هزینه‌های ارتکاب جرم و فرار از تبعات قانونی ارتکاب آن، تلاش ‌نموده‌اند تا از ابزارها و شیوه‌های جدیدتر و پیچیده‌تر استفاده نمایند. جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به منافع ملی کشورها، به‌ویژه کشورهای دشمن از این امر مستثنا نبوده و در راستای پیشرفت علم و اختراع وسایل و مجموعه‌های پیشرفتة ارتباطی، شیوه‌های آن تنوع و پیچیدگی بیشتری پیدا نموده است. به گونه‌ای که علاوه بر روش‌های جاسوسی متداول و سنتی، استفاده از شیوه‌های علمی ‌پیچیده و فنّاوری‌‌های فنی پیشرفته همچون بهره‌برداری از سامانه‌های مخابراتی، ماهواره‌های فضایی و راه‌اندازی ایستگاه‌های استراق‌سمع بسیار قوی در دستورکار قرار گرفته است.

بر همین اساس تمام کشورها برای حفظ و گسترش امنیت ملی و منافع خود با صرف هزینه‌های فراوان مالی و نیز با تصویب قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورکارهای حفاظتی و امنیتی سعی می‌کنند از دسترسی غیرمجاز افراد و اشخاص به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی شده و دارای ارزش حفاظتی جلوگیری به عمل آورند. از سوی دیگر، تمام سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه و دشمن نیز به طور دائم تلاش می‌کنند از حفره‌های امنیتی نگهداری اسناد و مدارک، اطلاعات و اماکن دارای طبقه‌بندی کشورها، به نفع خود بهره‌برداری کرده و به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی پیدا کنند.

بنابراین‌، با توجه به اینکه یکی از حلقه‌های مهم‌ حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده، مسئولان امور حفاظتی اسناد طبقه‌بندی شده در دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی هستند که وظیفة حفظ و نگهداری از اسناد و اطلاعات و اماکن دارای طبقه‌بندی کشور را بر عهده دارند. دشمن همواره از طریق برقراری ارتباط تلفنی و استفاده از عناوین و هویت جعلی و سوء‌استفاده از ضعف آموزش و سهل‌انگاری مأموران مذکور و به‌کارگیری آخرین ترفندها و شگردهای تخلیه و جاسوسی تلفنی به‌دنبال به‌دست‌آوردن اطلاعات مهم و دارای طبقه‌بندی از این حلقة حفاظتی است که از بدو انقلاب تا کنون متأسفانه شاهد موفقیت دشمن در به‌کارگیری این روش تخلیة اطلاعاتی بوده‌ایم.

برای پیشگیری از موفقیت دشمن و افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده به این روش، ضمن ارایه آخرین راه‌کارها و ملاحظه‌های حفاظتی قانون‌گذار برای برخورد با مأموران خاطی و سهل‌انگار اقدام به جرم‌انگاری در این ارتباط در مواد 506 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مادة 28 قانون م.جرائم ن.م نموده است؛ که این مواد دارای ایرادها و ابهام‌های زیادی بوده و در تهیه و تدوین مقررات قانونی مربوط به جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده دقت و توجه لازم صورت نگرفته و ایرادها و ابهام‌هایی متوجه مواد موصوف است، به گونه‌ای که موجب اختلاف‌نظر، تفاوتِ برداشت و ارائه تحلیل‌های متنوع از متن قانون گردیده است.

اهمیت وحساسیت موضوع تخلیة تلفنی توسط دشمن تا حدی است که مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در این ارتباط می‌فرمایند: «یک دستورکارهای سخت و محکم ابلاغ شود که هیچ‌کس حق ندارد از طریق وسایل (امکانات مخابراتی و الکترونیکی) مطلب دارای طبقه‌بندی را منتقل نماید». و یا اینکه در جای دیگری تأکید فرموده‌اند: «بیان مطالب طبقه‌بندی شده در تلفن حرام است».

با عنایت به فرمان‌های معظم له و ضرورت توجه به رعایت ملاحظه‌های حفاظتی در مکالمه‌های تلفنی و لطمه‌های جبران‌ناپذیر ناشی از بی‌توجهی به آن بر آن شدیم تا در این مقاله، با تشریح مواد قانونی مربوط، ابعاد جرم تخلیة تلفنی از منظر قانون مجازات اسلامی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

هدف اصلی تحقیق: بررسی ابعاد حقوقی جرم تخلیة تلفنی در قوانین موضوعه

سؤال‌های تحقیق

سؤال اصلی: ابعاد ومؤلفه‌های حقوقی جرم تخلیة تلفنی در قوانین موضوعه چیست؟

سؤال‌های فرعی:

1-  از منظر عنصر روانی، آیا تخلیة تلفنی فقط جرم عمدی است یا تحقق آن به صورت غیرعمد نیز متصور است؟

2-  رفتار مجرمانة جرم تخلیة تلفنی فقط با فعل محقق می‌شود یا با ترک فعل نیز قابل تحقق است؟

3-  خلأ‌های تقنینی جرم تخلیة تلفنی کدام‌اند و چه راه‌کارهایی برای رفع آن پیشنهاد می‌گردد؟

مبانی نظری: تعاریف و اصطلاحات

تخلیة تلفنی: تخلیة تلفنی عبارت است از تلاش آگاهانه و برنامه‌ریزی شدة دشمن با بهره‌گیری از غفلت یا فریب عوامل خودی به منظور کسب اطلاعات و القای خواسته‌های خود با استفاده از عناوین، هویت جعلی و از طریق ارتباط تلفنی. در تعریف دیگر تخلیة تلفنی عبارت است از: اقدام‌هایی که توسط دشمن با توسل به فریب اطلاعاتی، تقلید صدا وگمراه‌کردن مخاطب صورت گرفته و منجر به کسب اطلاعات طبقه‌بندی شده از طریق تلفن می‌گردد (صفرآبادی، 1388: 179-178).

حفاظت گفتار: حفاظت گفتار به معنای رعایت حدود و توجه به طبقه‌بندی حفاظتی در ارائه اطلاعات کلامی است.

آموزش‌های لازم: منظور از آموزش‌های لازم در این ماده، آموزشی است که نحوة نگهداری اطلاعات طبقه‌بندی شده را به صورت کامل به مأموران ذی‌ربط بیان می‌کند.

بی‌مبالاتی: منظور از بی‌مبالاتی آن است که شخص مواظب رفتار خود نباشد. عده‌ای آن را ترک احتیاط یا بی‌احتیاطی به صورت ترک فعل دانسته‌اند؛ به عنوان مثال بر اثر بی‌احتیاطی از سوی فرد یا افراد بدون صلاحیت مورد تخلیة تلفنی یا زیرپاکشی قرار می‌گیرد.

دشمن: منظور از دشمن به استناد مادة 25 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 عبارت است از «اشرار، گروه‌ها و دولت‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند یا اقدام‌های آنان ضد امنیت ملی است.» تبصرة ماده می‌گوید: «هرگاه برای دادگاه تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد، موضوع از طریق قوة قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور مدرک خواهد بود».

تخلیة اطلاعاتی: تخلیة اطلاعاتی، عمل استخراج و کسب اطلاعات از مظنونان، مشکوکان، مطلعان، شهود ومتهمان بر اساس نیازمندی‌های اطلاعاتی است. (صفرآبادی، 1388: 179-178). تخلیه به معنای تهی‌کردن است (معین، 1383: 247).

زیرپاکشی: از روش‌های مرسوم که سازمان‌های اطلاعاتی از آن حداکثر استفاده را می‌برند، زیرپاکشی است. در تعریف زیرپاکشی گفته شده است: «عبارت است از به‌دست‌آوردن اطلاعات از یک شخص بدون اینکه نامبرده آگاه باشد که اطلاعاتی را که مورد علاقه شماست، در اختیارتان می‌گذارد».

طبقه‌بندی اسناد وانواع آن: تعیین ارزش حفاظتی سند با توجه به اهمیت و خطرهای ناشی از افشای آن.

1. به‌کلی سری 2. سری 3. خیلی محرمانه 4. محرمانه

ارکان جرم تخلیة تلفنی: از لحاظ حقوق کیفری برای اینکه رفتاری جرم تلقی گردد، باید دارای ارکان عمو‌می ‌و عناصراختصاصی باشد. داشتن علم و شناخت کافی نسبت به این ارکان و شرایط در هر مورد، شرط تشخیص صحیح و دقیق آن بر حکم قانونی ذی‌ربط است. جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده (تخلیة تلفنی) نیز همانند سایر جرائم، علاوه بر ارکان عمو‌میِ ‌سه گانة قانونی، مادی و روانی، واجد شرایط و عناصر دیگری است که اختصاص به این جرم دارند وآن را از سایر جرائم متمایز می‌سازند.

رکن قانونی: رکن قانونی جرم تخلیة اطلاعاتی، مادة 506 قانون مجازات اسلا‌می‌(تعزیرات) مصوب سال 1375 است. به موجب مادة 506: ‌«چنانچه مأموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیة اطلاعاتی شوند به ‌یک تا شش ماه حبس محکوم ‌می‌شوند». در صورت ارتکاب جرم در زمان جنگ، مرتکب به مجازات اشد (6 ماه) محکوم ‌می‌گردد.

این جرم قبل از تصویب قانون مجازات اسلا‌می‌(1375) پیشینه‌ای در قوانین ما نداشته است. ولی نزدیک‌ترین مقررة قانونی به جرم تخلیة تلفنی که پیش از وضع مادة 506 نیز وجود داشته، قسمت آخر مادة 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29 بهمن‌ماه 1353 است. برابر این ماده «... در صورتی که افشای اسناد ذکرشده در اثر عدم رعایت نظامات و یا در اثر غفلت و مسامحة مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد، مجازات او سه تا شش ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود». با وجود شباهت ظاهری موجود بین رفتار مجرمانه این جرم با جرم موضوع مادة 506، به دلیل تفاوت ماهوی ‌»افشاء» که از باب افعال و به معنای فاش‌کردن و آشکار‌کردن است، با «تخلیه» از باب تفعیل به معنای خالی‌کردن و تهی‌ساختن شامل جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات دارای طبقه‌بندی نمی‌گردد.

از حکم عادی مادة 506 ق.م اسلامی که شامل تما‌می‌مأموران دولتی مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی ‌می‌شود، مادة 28 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، افراد نظا‌می‌ را خارج ساخته است. مادة موصوف چنین بیان ‌می‌دارد: «هر نظا‌می‌که پس از آموزش لازم در مورد حفاظت اطلاعات طبقه‌بندی شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیة اطلاعاتی شود، به‌یک تا شش ماه حبس محکوم ‌می‌شود».

همان‌گونه که ملاحظه ‌می‌شود مادة 28 ق.م. ج.ن.م تفاوتی اندک با مادة 506 قانون مجازات اسلا‌می‌دارد. مادة 506 تنها شامل مأمورانی ‌می‌شود که دارای مسئولیت امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده باشند. در صورتی که مادة 28 مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده را برای افراد نظا‌می ‌نیاورده و تمام نظامیان را مشمول حکم قرار داده است. تفاوت دیگر این دو ماده مربوط به هویت تخلیه کننده است. در مادة 506 فقط تخلیة تلفنی توسط دشمنان جرم معرفی شده، در صورتی که در مادة 28 علاوه بر دشمنان تخلیة تلفنی توسط بیگانگان نیز مستوجب مجازات دانسته شده است؛ ‌»بیگانگان» لفظ عا‌می‌است که افراد بیگانة غیر دشمن را نیز در بر ‌می‌گیرد؛ بدین ترتیب، قانون‌گذار نسبت به وقوع این جرم در سطح نیروهای مسلح، حساسیت بیشتر نشان داده و تلاش کرده است تمام مصادیق تخلیة تلفنی را تحت شمول مادة مزبور قرار دهد.

رکن مادی: از عناصر و اجزای تشکیل دهندة جرم، علاوه بر رفتار مجرمانه، آنچه خارج از فعل و انفعال‌های ذهنی است و دارای جنبة عینی و مادی است، در این قسمت و ذیل رکن مادی مورد بحث و گفتگو قرار ‌می‌گیرد.

1. رفتار مجرمانه: مهم‌ترین و اصلی‌ترین عنصر رکن مادی هر جر‌می‌، رفتار مجرمانه است که ارتکاب آن از سوی قانون‌گذار منع و برای آن مجازات تعیین شده است. در تجزیه و تحلیل رکن مادی جرائم، هرچند شناخت صحیح و تشخیص دقیق تما‌می ‌عناصر مهم است، ولی اهمیت شناخت رفتار مجرمانه دو چندان است. با وجود این اهمیت، در بررسی تألیف‌ها و نظرهای بیان شده دربارة رفتار مجرمانة جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده (تخلیة تلفنی)، تفاوت آراء و اختلاف‌نظر شدیدی ملاحظه ‌می‌شود که به نظر ‌می‌رسد ناشی از نحوة نگارش قانون است. در این خصوص، چهار نظر متفاوت وجود دارد:

به موجب ‌یک نظر رفتار مجرمانة جرم مزبور فعل (صادقی، 1383: 103 و یزدانیان، 1383: 44) و به موجب نظری دیگر ترک فعل است (مجیدی، 1386: 146)؛ گروه سوم بر این باورند که رفتار مجرمانة جرم مزبور اعم از فعل و ترک فعل است (زراعت، 1382: 59 و مالمیر، 1383: 76)؛ در مقابل، برخی دیگر بیان داشته‌اند که جرم مورد نظر بدون رفتار مجرمانه است و مأمور تخلیه شده فاعل معنوی جرم است که رکن مادی جرم خود را از تخلیه کننده به رعایت ‌می‌برد (پیمانی، 1380: 40؛ گلدوزیان، 1386: 591 و اشرافی، 1380: 83).

باتوجه به نظرهای متفاوت بیان شده، سؤال این است که بالأخره رفتار مجرمانة این جرم چیست؟ و مأمور دولتی در صورت ارتکاب چه رفتاری قابل مجازات شناخته ‌می‌شود: در تکوین و تحقق جرم مزبور دو نفر نقش ایفاء ‌می‌کنند؛ از‌ یک طرف تخلیه کننده‌ یا به تعبیر مادة قانونی دشمن و از طرف دیگر تخلیه شونده ‌یا مأمور دولتی آموزش‌دیده و مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی، که البته بین آنها هیچ‌گونه وجه اشتراک و یا اتحاد منافع و یا توافقی برای تحقق جرم وجود ندارد. تخلیه کننده ‌یا دشمن با هدف به‌دست‌آوردن اطلاعات موردنظر خویش، به فردی مراجعه ‌می‌کند که در واقع، تمام تلاش و سعی او حفظ این اطلاعات از دستبرد عوامل دشمن است؛ بنابراین، ناگزیر است برای وصول به منظور خویش، مبادرت به طراحی و زمینه‌چینی مناسب نماید.

مأمور دولتی آموزش‌دیده و مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی که محل رجوع دشمن است، هنگام مواجه‌شدن با تخلیه‌کننده، ممکن است هوشیاری لازم را نشان داده و اطلاعاتی در اختیار او قرار ندهد، یا در نتیجة بی‌مبالاتی و رعایت نکردن اصول حفاظتی، تحت تأثیر زمینه‌چینی‌های تخلیه‌کننده قرارگرفته و دسترسی او را به اطلاعات طبقه‌بندی شده، میسر سازد. میسر‌ساختن دسترسی دشمن به اطلاعات هم ‌می‌تواند در نتیجه ترک فعل، نظیر ممانعت‌نکردن از ورود عامل دشمن به محل نگهداری اسناد و جلوگیری‌نکردن از رؤیت و مطالعة آنها توسط او باشد. در بیان قانون‌گذار نیز عبارت ‌»عدم رعایت اصول حفاظتی» آمده که برخلاف بی‌مبالاتی که فقط ناظر بر ترک فعل است، حالت روانی هر دو رفتار فعل و ترک فعل را در بر‌ می‌گیرد؛ بنابراین، رفتار مجرمانة محقق کنندة جرم اعم از فعل و ترک فعل است. البته هرچند این نظر به ظاهر با برخی نظرهای بیان شده در بالا مشابه است، ولی از لحاظ محتوایی (اعم از مقدمه‌های استدلالی و مؤخرهای استنتاجی) با آنچه در آن نظرها آمده تفاوت دارد؛ زیرا برخی از قائلان به شمول رفتار مجرمانة جرم نسبت به فعل و ترک فعل، بر این اعتقادند که «عنصر مادی این جرم، بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن اصول حفاظتی است ... که ممکن است به صورت فعل مثبت یا گفتار‌ یا ترک فعل محقق شود ‌(زراعت، 1382: 59).

در صورتی که بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن اصول حفاظتی، رکن روانی جرم است و نمی‌تواند به عنوان رفتار مجرمانه محسوب شود. برخی دیگر از نویسندگان، به دلیل‌ یکی‌پنداشتن این جرم با جرم افشای غیر‌عمدی اطلاعات، رفتار مجرمانة آن را اعم از فعل و ترک فعل در نظر گرفته‌اند؛ در صورتی که با عنایت به مطالب پیش‌گفته، جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده جر‌می ‌متفاوت و جدا از جرم افشای غیرعمدی اطلاعات است و از نظر تحلیلی، حقوقی و منطق قانون‌گذاری نمی‌توان این دو جرم را برابر و ‌یکسان دانست.

درخصوص معنا و مفهوم «دشمن» تا قبل از سال 1382 شمسی به دلیل نبودن تعریف قانونی، اختلاف‌نظر وجود داشت. ولی قانون‌گذار در این سال در مادة 25 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مبادرت به ارائة تعریفی از این واژه کرد و بدین ترتیب مشکل موجود در این زمینه تا حدودی مرتفع گردید. برابر این ماده: ‌»منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروه‌ها و دولت‌هایی که با نظام جمهوری اسلا‌می‌ایران در حال جنگ بوده و یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدام‌های آنان بر ضد امنیت ملی است».

تبصره: هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن ‌یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوة قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای ذکرشده ملاک خواهد بود.

هر چند این ماده به ظاهر، اصطلاح دشمن را تعریف کرده است، ولی وجود برخی مفاهیم و عبارت‌ها در تعریف، در عمل تشخیص دشمن را با ابهام‌هایی مواجه ‌می‌سازد؛ تعریف اشرار و منظور از آنها، شرایطی که در آن، اشرار ‌یا گروهی خاص در حال جنگ با جمهوری اسلا‌می‌ باید در نظر گرفته شود، تعریف امنیت ملی و همچنین احراز قصد براندازی جمهوری اسلا‌می ‌باید در نظرگرفته شود، تعریف امنیت ملی و همچنین احراز قصد براندازی جمهوری اسلا‌می ‌باید در نظرگرفته شود، تعریف امنیت ملی و همچنین احراز قصد براندازی جمهوری اسلا‌می ‌از جمله آنهاست. در هر حال تشخیص دشمن به عهدة قاضی رسیدگی کننده به پرونده و ملاک دشمن‌بودن تخلیه کننده در زمان وقوع جرم است.

لازم به ذکر است که مادة 28 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، علاوه بر دشمنان، تخلیة اطلاعاتی افراد نظا‌می‌ توسط بیگانگان را نیز جرم دانسته است. منظور از بیگانگان اتباع سایر کشورهاست که به دلیل اطلاق عبارت مادة قانونی، اتباع کلیة کشورهای بیگانه را شامل ‌می‌شود و نوع و کیفیت ارتباط ایران با کشور متبوع تخلیه‌کننده و وضعیت حاکم بر مناسبت‌های دو کشور تأثیر در موضوع بحث ندارد و بدین ترتیب قانون‌گذار دامنة شمول این جرم را در ارتباط با نیروهای مسلح گسترش داده است.

در برخی از نوشته‌ها گفته شده «منظور از بیگانگان کسانی هستند که صلاحیت دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده را ندارند»(مالمیر، 1383: 76) این مطلب به دلیل ظهور‌نیافتن لفظ در معنای بیان شده و تفسیر به ضرر متهم برخلاف ظاهر، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ در تأیید این استدلال ‌می‌توان به استفادة قانون‌گذار از اصطلاح ‌»بیگانگان» ‌در کنار لفظ ‌»دشمنان» در مادة قانونی نیز تمسک جست. با این توضیح که اگر منظور قانون‌گذار از کلمة ‌»بیگانگان» افراد بدون صلاحیت بوده است، ارتباط بین این دو واژه عموم و خصوص مطلق ‌می‌شد و اصطلاح ‌»بیگانگان» بر «دشمنان» شمول کامل پیدا ‌می‌کرد و در این صورت، لفظ اخیر که مصداق افراد بدون صلاحیت است، زائد بوده و ضرورتی برای ذکر آن وجود نداشت.

2. موضوع جرم: موضوع جرم مورد بحث، اطلاعات طبقه‌بندی شده است.‌یعنی اطلاعاتی که افشای آنها مغایر با مصالح مملکت است. به موجب مادة 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی، اسناد طبقه‌بندی شده، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت و یا مغایر با مصالح خاص مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی باشد. به استناد مادة 1 آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سرّی و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوة مشخص‌نمودن نوع اسناد و اطلاعات، اسناد دارای طبقه‌بندی به چهار طبقة محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به‌کلی سری تقسیم ‌می‌شود. بدین ترتیب اطلاعات تخلیه‌شده باید دارای‌ یکی از طبقات چهارگانة مزبور باشد. قانون‌گذار در تحقق جرم و تعیین مجازات آن، بین انواع اسناد و اطلاعات از حیث طبقه‌ای که در آن قرار دارند، تفاوتی قائل نشده است و مجازات فرد تخلیه‌شده‌ای که در نتیجة بی‌مبالاتی، موجبات دسترسی دشمن به اطلاعات به‌کلی سری را فراهم کرده با مجازات فردی که اطلاعات تخلیه‌شدة او محرمانه بوده،‌ یکی قرار داده است.

نکتة قابل ذکر این است که احراز انتشار علنی قبلیِ اطلاعات موصوف و آگاهی پیشاپیش عموم نسبت به آن، مانع از تحقق جرم ‌می‌گردد؛ ولی افشای جزئیات اعلام نشدة ‌یک واقعة آشکار شده، برای تحقق جرم کفایت ‌می‌کند؛ بنابراین، مقررات مواد مزبور، بر عمل کسی که در‌ یک تخلیة تلفنی، متن‌ یک معاهدة هم‌پیمانی سرّی را به دشمن ‌می‌دهد قابل انطباق است، اگر چه وقوع این هم‌پیمانی به صورت رسمی ‌از طرف دولت به اطلاع عموم رسیده باشد. همچنین حکم مزبور، بر رفتار کسی که متن مکاتبه‌های رد و بدل شدة مربوط به ‌یک معاهدة انتشار‌یافته را در تخلیة تلفنی به دشمن بدهد، منطبق ‌می‌گردد (عبدالملک، بی‌تا: 100).

سؤال قابل طرح در اینجا این است که اگر مأمور در تخلیه‌ای که صورت ‌می‌گیرد اطلاعات بدون طبقه‌بندی ولی ارزشمند برای تخلیه‌کننده را ارائه نماید، آیا جرم موصوف (با جمع سایر شرایط قانونی) تحقق‌ یافته و مأمور به اتهام ارتکاب جرم تخلیة‌تلفنی قابل تعقیب است ‌یا خیر؟ توضیح اینکه فرد تخلیه‌کننده برای رسیدن به منظور و مقصود خویش (دست‌یابی به اطلاعات طبقه‌بندی شده) نیاز به اطلاعات اولیه‌ای نظیر شماره تلفن هدف، مشخصات کلی هدف، اسامی افراد و مراکز مرتبط و... دارد تا در تماس با فرد مورد نظر خویش، از آنها استفاده کند. این اطلاعات ممکن است بدون طبقه‌بندی و تهیة آنها از راه‌های مختلفی امکان‌پذیر باشد، با این حال اگر دشمن اطلاعات موصوف را با استفاده از شیوه‌های ذکرشده در مواد 506 ق.م 1 و 28 ق.م.ج.ن.م کسب کند آیا مأمور تخلیه‌شده، قابل مجازات است؟

هرچند این اطلاعات دارای ارزش بوده و به دشمن داده شده است و دشمن نیز از آنها در راستای ارتکاب جرم استفاده خواهدکرد، ولی با توجه به عبارت به‌کار رفته در مواد قانونی، دادن اطلاعات بدون طبقه‌بندی به دشمنان و بیگانگان مشمول عنوان تخلیة تلفنی نمی‌گردد و به استناد مواد‌ یاد‌شده، مرتکب این عمل قابل مجازات نیست. همچنین این فرد هرچند ارتکاب جرم توسط تخلیه‌کننده را تسهیل کرده است؛ اما به دلیل نبودن وحدت قصد بین او و عامل دشمن ‌یا بیگانه، نمی‌توان او را به عنوان معاون جرم، تلقی و تعقیب کرد؛ بنابراین، شرط تحقق جرم این است که اطلاعات تخلیه‌شده، دارای طبقه‌بندی باشد و از آنجا که در این فرایند اطلاعات به دشمن و یا بیگانگان داده ‌می‌شود و ضرر ناشی از جرم متوجه مصالح کلی نظام و مملکت‌یا امنیت و نظم عمو‌می ‌‌می‌گردد، این جرم از جمله جرائم علیه امنیت محسوب شده و قانون‌گذار آن را در فصل مربوط به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ذکر کرده است.

3. شخصیت مرتکب جرم: این جرم قابل ارتکاب توسط هرکسی نیست و به‌حتم باید اوصافِ مدنظر قانون‌گذار، در فرد تخلیه‌شده جمع باشد تا جرم محقق گردد؛ این اوصاف که ‌می‌توان آنها را به عنوان شرایط مقدم نیز تلقی کرد، عبارت‌اند از‌:

الف) مأمور دولت‌بودن مادة 506 قانون مجازات اسلا‌می ‌صراحت دارد که جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده فقط توسط مأموران دولتی قابل ارتکاب است. چنانچه عبارت ‌»مأموران دولتی» را بر معنای متعارف آن حمل کنیم، کسانی مشمول ماده خواهند بود که دارای نوعی ارتباط استخدا‌می ‌با دولت‌اند؛ موقتی‌ یا دائمی‌بودن ارتباط استخدا‌می ‌و تبعة ایران ‌یا بیگانه‌بودن مأمور، تغییری در حکم ایجاد نمی‌کند. علاوه بر معنای بالا ‌می‌توان معنای عام‌تری به این عبارت داد و آن را شامل هرکسی دانست که به نوعی عهده‌دار مأموریت از سوی دولت است و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده به او محول گردیده است؛ در این صورت ضرورتی به وجود ارتباط استخدا‌می‌ نخواهد بود. برابر بررسی انجام شده، رویة قضایی معنای اول را پذیرفته و وجود ارتباط استخدا‌می ‌را شرط ‌می‌داند‌؛ این دیدگاه با وجود انطباق با تفسیر قانون به نفع متهم به دلیل هم‌خوانی‌نداشتن با ظاهر عبارت قانون، محل تأمل است.

ب) داشتن مسئولیت حفاظتی و اطلاعاتی: صرف مأمور دولتی‌بودن برای تحقق جرم مادة 506 کفایت نمی‌کند بلکه برای اینکه فرد تخلیه‌شده به استناد این ماده قابل مجازات شناخته شود، باید علاوه بر وصف مزبور، ‌»مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده» نیز باشد؛ بنابراین، اگر مأمور دولتی، بدون چنین مسئولیتی باشد، حتی در صورت داشتن اطلاعات طبقه‌بندی شده و تخلیه‌شدن توسط دشمنان، قابل مجازات به استناد این ماده نخواهد بود. البته مادة 28 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، نظا‌می‌‌بودن فرد را کافی برای تحقق جرم تخلیة اطلاعاتی دانسته و بر خلاف مادة 506 قانون مجازات اسلا‌می‌، ذکری از «مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده» نکرده است. ذکر‌نکردن این قید به معنای توسعة دامنة شمول حکم مزبور در ماده نسبت به تما‌می ‌نظامیان است.

ج) گذراندن آموزش لازم: مرتکب جرم علاوه بر اوصاف پیش‌گفته، ‌می‌بایست پیشتر آموزش لازم را در مورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده دیده باشد تا بتوان به استناد این مواد او را محکوم و مجازات کرد. در غیر این صورت، عمل او مشمول مواد موصوف نخواهد بود؛ بنابراین، ارائة تفسیر زیر از قید قانونی «آموزش‌های لازم»، صحیح به نظر نمی‌رسد: از شرایط تحقق این جرم این است که آموزش‌های لازم و ضروری به مأمور داده شده باشد؛ بنابراین، هرگاه شخصی به عنوان کارشناس مخابرات به‌کار گرفته شود در صورتی که آموزش‌های مخابراتی را دیده باشد، ارتباطی با موضوع تخلیة تلفنی ندارد و آموزشی که کارشناس مخابرات مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی، در این خصوص نیاز دارد آموزش در مورد چگونگی اطلاعات طبقه‌بندی شده و رازداری است (اشرافی، 1380: 83).

نکته‌ای که در ارتباط با این قید، مهم به نظر ‌می‌رسد، این است که منظور قانون‌گذار از آموزش لازم چیست؟ چه آموزشی، در چه سطحی و با چه کیفیتی ‌می‌تواند تحقق بخش این شرط باشد؟ آیا آموزش باید ضمن دوره‌های تعریف شده و رسمی ‌دارای مدرک باشد ‌یا اینکه شرکت فرد در جلسات و سخنرانی‌های پراکنده و توجیهی نیز کفایت ‌می‌کند؟ آیا صدور دستورکارها و بخشنامه‌های توجیهی در زمینة رعایت اصول حفاظتی و نصب اعلامیه‌ها و پوستر‌ها مواردی از این قبیل محقق کنندة شرط ذکرشده در ماده است ‌یا خیر؟ قانون‌گذار به ابهام‌های ‌یادشده پاسخی نداده است، ولی مسلم آن است که صدور دستورکار و بخش‌نامه و نصب اعلامیه و پوستر و مواردی از این قبیل نمی‌تواند محقق کنندة شرط قانونی دیدن آموزش لازم باشد و در خصوص رسمی‌بودن و مدرک‌دار‌بودن آموزش‌ها و دوره‌های آموزشی، برابر اصول و قواعد کلی حقوقی و به‌ لحاظ نفع و صلاح متهم، باید دیدن آموزش لازم به صورت مستند و مستدل اثبات شود و صرف اعلام سازمان ذی‌ربط مبنی برگذراندن دورة آموزشی لازم و توجیه‌بودن متهم کفایت نمی‌کند.

با این همه، در صورت نبودن هر یک از شرایط ذکر‌شده (دیدن آموزش لازم، بیگانه ‌یا دشمن‌بودن تخلیه‌کننده، داشتن مسئولیت حفاظتی و...) آیا باید مأمور تخلیه‌شده را از مجازات معاف کرد‌ یا اینکه او را به استناد مواد مربوط به افشای غیرعمدی اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (مادة 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و مادة 27 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح) مورد تعقیب قرار داده و به مجازات رساند؟

در بررسی رویة قضایی، در مواردی مشاهده شد که با نبودن برخی از این شرایط و به دلیل ممکن‌نبودن اعمال مادة قانونی مربوط به تخلیة تلفنی، دادگاه به استناد مواد مربوط به افشای غیر‌عمدی اطلاعات طبقه‌بندی شده، مبادرت به صدور حکم محکومیت برای مأمور‌تخلیه شده کرده است. در مصاحبه‌های انجام شده، برخی این‌گونه استدلال کردند که در هر صورت مأمور موصوف موجب دسترسی دشمن‌ یا بیگانه به اطلاعات دارای طبقه‌بندی گردیده و سبب افشاء شده است و عمل او از مصادیق افشای غیرعمدی اطلاعات دارای طبقه‌بندی محسوب ‌می‌شود و از آنجا که تحقق جرم افشای اطلاعات غیرعمدی مقرر در مواد 2 و 27 اخیرِ ذکر‌شده، منوط و مشروط به وجود قیود و شرایط ذکرشده نیست، صدور حکم در چنین مواردی به استناد‌ یکی از این مواد بلامانع خواهد بود. ولی با توجه به توضیح‌های قبلی و با در نظرگرفتن سیاق مواد قانونی ذی‌ربط و نحوة نگارش آنها، به نظر ‌می‌رسد جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده، غیر از افشای غیر‌عمدی اطلاعات است و با نبودن هر یک از شرایط مزبور، مرتکب را به دلیل تحقق‌نیافتن جرم، نباید مجازات کرد.

4. وسیلة مجرمانه: کیفیت و نحوة ارتکاب جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده به گونه‌ای است که دریافت اطلاعات توسط دشمنان و بیگانگان از مأموران دولتی و یا نظامیان، به طور معمول مستلزم طراحی و زمینه‌چینی مناسب بوده و تخلیه‌کننده برای رسیدن به مقصود خویش، ناگزیر از پنهان‌کردن هویت واقعی خود و به‌کارگیری ترفندهایی برای ترغیب مخاطب به همکاری در دادن اطلاعات است. متداول‌ترین شیوه‌های به‌کار رفته توسط تخلیه‌کنندگان در این خصوص، تقلید صدا، استفادة بسیار ماهرانه از اصطلاح‌های متداول و رایج در صنف و قشری که تخلیه‌شونده به آن تعلق دارد، جعل هویت و استفاده از تلفن بوده است. برابر تحقیق انجام گرفته تاحدودی در تما‌می‌ پرونده‌های رسیدگی شده، برای ارتکاب جرم از تلفن استفاده شده و تخلیة اطلاعاتی به صورت تلفنی واقع گردیده، به گونه‌ای که این جرم به «جاسوسی تلفنی» ‌یا ‌«تخلیة تلفنی» معروف شده است.

با وجود مطالب بیان شده، قانون‌گذار تحقق جرم را منوط و مشروط به استفاده و بهره‌برداری از وسیله و ابزاری خاص نکرده و در صورت جمع‌بودن شرایط مقرر قانونی، نوع وسیله و ابزار به‌کار رفته برای تخلیه، تأثیری در تحقق جرم ندارد؛ بنابراین، جرم موصوف از حیث ابزار مقید نیست و ارتکاب آن با استفاده از هر ابزاری و به هر شکلی امکان‌پذیر است.

5. زمان و مکان وقوع جرم: مکان در تحقق این جرم مدخلیتی ندارد و وقوع آن در هر مکانی که باشد در صورت جمع‌بودن شرایط قانونی، مرتکب را مستوجب مجازات ‌می‌کند. ولی عامل زمان ‌می‌تواند در میزان مجازات مرتکب، تأثیرگذار باشد، به این‌گونه که چنانچه جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده توسط مأموران دولتی غیرنظا‌می‌، در زمان جنگ ارتکاب‌ یابد، مرتکب به موجب مادة 509 قانون مجازات اسلا‌می ‌به مجازات اشد این جرم (6 ماه) محکوم ‌می‌گردد. به عبارت دیگر، قانون‌گذار برای زمان جنگ اختیار قاضی را در تعیین میزان مجازات بین حداقل و حداکثر مقرر در مادة 506 منتفی اعلام و مجازات حداکثر را به عنوان تنها مجازات جرم تعیین کرده است.

6. نتیجة مجرمانه: باتوجه به مقررات قانونی، جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده از جمله جرائم مطلق است و تحقق آن منوط به منتهی‌شدن رفتار مجرمانه به نتیجة خاص نیست؛ به عبارت دیگر، با دست‌یابی دشمنان و یا بیگانگان (در ارتباط با افراد نظا‌می‌) به اطلاعات طبقه‌بندی شده و صرف‌نظر از اینکه اقدام مزبور منتهی به نتیجة خاص دیگر شود‌ یا خیر، جرم به صورت کامل تحقق‌یافته و مأمور تخلیه شده قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

7. ارتباط علیت: برای تحقق جرم موضوع این ماده، باید میان بی‌مبالاتی یا رعایت‌نکردن اصول حفاظتی و تخلیة تلفنی، ارتباط علیت یا سببیّت وجود داشته باشد؛ یعنی بی‌مبالاتی سبب تام و علیّت تخلیة تلفنی باشد. مادة 15 آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانة دولتی و طبقه‌بندی و نحوة مشخص‌کردن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354 هیئت وزیران،‌ در همین ارتباط چنین مقرر کرده است: «مطالعة اسناد سری و محرمانه در معابر و اماکن عمومی ممنوع است.» همچنین ترک محل نگهداری اسناد بدون رعایت اصول حفاظتی ابلاغ شده به طوری که موجب شود، دشمن بتواند به محوطة نگهداری اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده‌ وارد شود، موجب تحقق جرم مزبور می‌شود.

رکن روانی: وجود قصد ارتکاب برای تحقق جرم از ضرورت‌هاست. ولی این قصد در تما‌می ‌جرائم ماهیت‌ یکسان ندارد. گاهی مرتکب جرم، هم خواهان ارتکاب رفتار مجرمانه است و هم نتیجة حاصل از آن را طلب ‌می‌کند. در این حالت فرد دارای قصد مجرمانه بوده و مرتکب جرم عمدی شده است. ولی در برخی موارد مرتکب جرم، رفتار مجرمانه را با اراده انجام ‌می‌دهد، ولی نتیجة حاصل از آن را خواستار نیست و چه‌بسا حتی چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی هم نکند. در این صورت عنصر روانی جرم از خطا تشکیل ‌می‌شود و جرم ارتکابی، غیر‌عمدی است (صانعی، 1371: 308)، خطای کیفری ممکن است به صورت بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، رعایت‌نکردن نظام‌های دولتی و نداشتن مهارت واقع گردد.

جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده از جرائم غیر‌عمدی و رکن روانی آن از نوع خطای کیفری است. قانون‌گذار در مواد پیش‌گفته با استفاده از عبارت «در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی» به این موضوع تصریح کرده است. از آنجا که در مواد قانونی مربوط به این جرم فقط دو مصداق از مصادیق خطا ذکر شده و اشاره‌ای به سایر مصادیق صورت نگرفته است، نمی‌توان با این توجیه که ‌»قانون‌گذار در مواد مختلف، این واژه‌ها را فراوان به جای ‌یکدیگر به کار ‌می‌برد» (زراعت، 1382: 60).

برخلاف اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اعمال دیگر ناشی از مصادیق، ذکر نشدة خطا را که قانون به آنها نپرداخته، مشمول حکم دانست. نکته دیگر این است که باید بین بی‌مبالاتی ‌یا رعایت‌نکردن اصول حفاظتی توسط مأمور و تخلیه‌شدن او توسط دشمنان ارتباط علیّت وجود داشته باشد تا بتوان او را مسئول شناخته و مجازات کرد و با توجه به اینکه بی‌احتیاطی از مصادیق خطای جزایی است که با بی‌مبالاتی تفاوت مفهو‌می‌ دارد، به نظر ‌می‌رسد ذکرنکردن آن در متن قانون و اکتفا به ذکر ‌»بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی» ایرادی است که متوجه این بخش از ماده قانونی است.

روش‌شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی بوده و از حیث روش جزء پژوهش‌های توصیفی است. در گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات نظری از روش کتابخانه‌ای یا اسنادی که از نوع کیفی است استفاده شده است.

پیشینة تحقیق: با توجه به نو ‌بودن موضوع و فقدان تحقیقات علمی کافی‌ در این ارتباط، آثاری در خصوص بررسی ابعاد جرم تخلیة تلفنی از منظر قانون مجازات اسلامی شناسایی نگردید. ولی مقاله‌هایی به‌صورت کلی در مورد جاسوسی به نفع دشمن به‌شرح ذیل به‌دست آمد:

1-  حبیب‌زاده، محمدجعفر «تخلیة تلفنی غیرنظامیان توسط دشمن»، استاد حقوق دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامة حقوق دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 2.

2-   ساریخانی، عادل «جاسوسی و خیانت به کشور»، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلا‌می‌.

3-   اشرافی، ارسلان «جاسوسی به نفع اجانب در حقوق کیفری ایران»، شیراز: انتشارات تخت جمشید.

بنابراین‌، در گردآوری اطلاعات علاوه بر مراجعه به آثار مکتوب بسیار اندک و ناقص موجود، با تعدادی از قضات، حقوق‌دانان کیفری و چند نفر از مأموران حفاظتی و کارشناسان امر، مصاحبة شفاهی و غیر‌سازمان‌یافته به عمل آمد.

بحث و نتیجه‌گیری

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلا‌می ‌و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از جرم «بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده» تعریفی ارائه نکرده و آنچه راجع به این جرم پیش‌بینی شده، توصیف مرتکب و بیان شرایط تحقق جرم است. در متون حقوقی نیز چنین تعریفی به‌دست نیامد.

هرچند این جرم، با جرم افشای سِرّ مزبور در مادة 648 ق.م تفاوت ماهوی دارد، ولی از برخی جهات، ممکن است با جرم افشای اطلاعات طبقه‌بندی شدة دولتی شباهت داشته باشد که وجود شباهت‌های احتمالی سبب ارائة تحلیل توسط برخی از نویسندگان و اعلام تحیر برخی دیگر از آنان گردیده است.

عبارت «‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی‌« در تعریفی که از مصادیق خطای کیفری است، این جرم را از زمرة جرائم عمدی از جمله افشای عمدی اطلاعات دارای طبقه‌بندی مزبور در مادة 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 1353 و مادة 26 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، متمایز کرده است.

جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌‌بندی شده (تخلیة تلفنی) از جمله جرائم علیه امنیت است که در اثر بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن نظام‌های دولتی واقع ‌می‌شود و به عبارت دیگر این جرم از جرائم غیرعمدی است که طی آن مأمور دولتی توسط دشمنان تخلیه‌شده و اطلاعات طبقه‌بندی شدة نظام را در اختیار تخلیه‌کننده قرار ‌می‌دهد. برای اینکه این عمل موجب مجازات مأمور گردد قانون‌گذار جمع‌بودن شرایطی را لازم دانسته است؛ این شرایط عبارت‌اند از اینکه مأمور دولتی باید در خصوص نحوة حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده، آموزش لازم را دیده و دارای مسئولیت امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده نیز باشد. البته قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، شرط داشتن مسئولیت امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده را برای افراد نظا‌می ‌پیش‌بینی نکرده و علاوه بر دشمنان، تخلیة نظامیان توسط بیگانگان را نیز محقق‌کنندة جرم اعلام کرده است.

از آنجا که قانون‌گذار تخلیه‌شدن افرادی خاص را جرم‌انگاری کرده است، تعریف علاوه بر مانعیت از حیث موضوع و عدم شمول بر جرائم دیگران باید از جهت فاعلی و سرایت‌نداشتن حکم بیان شده به سایر افرادی که مدنظر قانون‌گذار نیستند نیز مانعیت داشته باشد. به همین دلیل در تعریف، عبارت «مأموران دولتی»، «آموزش‌دیده» و «مسئول امورحفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده» آورده شده است تا بدین‌وسیله تما‌می ‌افراد به‌جز آن دسته که قانون‌گذار مبادرت به وضع حکمی‌ در خصوص آنها کرده، از گستره و دامنة شمول تعریف خارج بماند.

از آنچه بیان گردید و توضیح داده شد، این نتیجة مسلم به‌دست ‌می‌آید که در تهیه و تدوین مقررات قانونی مربوط به جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده دقت و توجه لازم صورت نگرفته و ایرادها و ابهام‌هایی اساسی متوجه مواد موصوف است، به گونه‌ای موجب اختلاف‌نظر و تفاوت برداشت شدید و ارائه تحلیل‌های بسیار متنوع از متن قانون گردیده است؛ ارائه‌نکردن تعریف مشخص از جرم، تعیین‌نکردن نوع، میزان و کیفیت آموزش لازم، تفکیک‌نکردن بین طبقات مختلف اسناد، جرم ندانستن تخلیة کارمندان آموزش‌دیدة بدون مسئولیت حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده و عدم شمول مقررات نسبت به سایر شیوه‌های احتمالی ارتکاب، از جملة آنهاست.

پیشنهادها

الف) پیشنهاد‌های حقوقی

  1. ارایه تعریفی جامع از جرم «بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده (تخلیة تلفنی) توسط قانون‌گذار؛
  2. نوع، کیفیت و میزان آموزش مدنظر قانون‌گذار برای مأموران دولتی مورد نظر این جرم مشخص نیست که لازم است مورد توجه و اصلاح قرار گیرد؛
  3. در مادة 506 آمده است: «... مأموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده هستند...» در حالی که طبقات حفاظتی و سطح طبقه‌بندی اسناد مشخص نشده است و اسناد با طبقه‌بندی به‌کلی سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه یکسان دیده شده است که لازم است مجازات تخلیة تلفنی مأموران آموزش دیده بر اساس سطح طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات تخلیه شده توسط دشمن متفاوت باشد؛
  4. جرم‌دانستن تخلیة کارمندان آموزش‌دیدة بدون مسئولیت حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده؛
  5. شمول مقررات نسبت به سایر شیوه‌های احتمالی ارتکاب تخلیة اطلاعاتی از سوی دشمن.

ب) پیشنهادهای کاربردی برای جلوگیری از موفقیت دشمن در انجام تخلیة تلفنی:

1. کم‌کردن صحبت با تلفن و اعتمادنکردن به امنیت آن؛

2. اساس جاسوسی تلفنی بر غفلت و فریب است، مواظب غفلت خود و فریبکاری دشمن باشید؛

3. هنگام استفاده از تلفن به این موضوع بیندیشیم که نفر سومی در حال شنیدن مکالمه است؛

4. رعایت سه اصل توسط پاسخ‌دهنده اول: شناسایی کامل تماس‌گیرنده؛ دوم: ارائه اطلاعات در حد نیاز؛ سوم: پرهیز از ارائه هرگونه اطلاعات طبقه‌بندی شده؛

5. تا کسی را نشناختیم و اطمینان حاصل ننمودیم به هیچ سئوالی پاسخ ندهیم؛

6. هیچ‌گونه مسائل و اطلاعات طبقه‌بندی شده را به صورت تلفنی بازگو ننماییم؛

7. تا حد ممکن از پاسخ‌گویی تلفن به وسیلة کودکان جلوگیری نماییم؛

8. توجیه همکاران و خانواده که به هر تماس تلفنی پاسخ ندهند و تلفن محل کار همکاران را بدون شناسایی دقیق و قطعی فرد به هیچ‌کس ارائه ندهند؛

9. از دورنما برای ارسال اخبار طبقه‌بندی شده استفاده نشود؛

10. در صورتی که مشکوک و یا احساس تخلیه‌شدن نمودید مراتب را به مراجع ذی‌ربط اعلام نمایید؛

  1. 11.  در مکالمه‌های بی‌سیمی از کد و رمز استفاده شود و دستور‌کار مخابراتی هر چندوقت یکبار عوض شود؛

12. اگر فرد اصرار بر ادامة گفتگو داشته باشد، ابتدا از وی شماره خواسته و پس از بررسی و شناسایی با وی تماس گرفته شود؛

13. به طور معمول از پوشش ارگان‌های دولتی مثل بیت رهبری، دفتر دولت، وزارتخانه‌ها، مجلس و... برای تخلیة تلفنی زیاد استفاده می‌شود. در مقابله با چنین مواردی لازم است ابتدا نسبت به احراز هویت فرد اقدام شود، اگر هویت فرد احراز نشد با دریافت شمارة تلفن، نسبت به بررسی هویت فرد اقدام گردد؛

14. هرگونه اطلاعات درون‌سازمانی که دانستن آن برای عموم جایز نیست، دارای ارزش است و نمی‌بایست فاش گردد؛

15. در صورتی که تماس‌گیرنده به موارد ضعف شما اشاره کند، یا در صورت ندادن اطلاعات تهدید به از دست‌دادن شغل یا گزارش به رده‌های بالاتر نماید، اعتنا نکنید؛

16. برای اطلاعاتی که نزد خودمان است ارزش و اهمیت بدهیم. چرا که کمترین اطلاعات کم‌اهمیت می‌تواند برای دشمن با اهمیت و با ارزش باشد؛

17. توجیه حفاظتیِ افرادی که دسترسی به اطلاعات مهم و طبقه‌بندی‌شده دارند به تخلیة تلفنی؛

18. با آرامش، تفکر و مکث‌های منطقی مکالمة تلفنی را به آرامش کشانده و تعجیل تخلیه‌کننده را خنثی نماییم؛

19. همواره تلاش نمایید که مطالب مهم و دارای طبقه‌بندی حفاظتی را از طریق تلفن بازگو نکنید.

اشرافی، ارسلان (1380)، جاسوسی به نفع اجانب در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، شیراز: تخت جمشید.##
پیمانی، ضیاء‌الدینی (1380)، حقوق کیفری اختصاصی (3) جرائم علیه امنیت و آسایش عمو‌می‌، چاپ پنجم، تهران: میزان.##
جمعی از پژوهشگران (1385)، سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام، جلد سوم، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات وپژوهش‌های سیاسی.##
حبیب‌زاده، محمد‌جعفر (1386)، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، دورة دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.##
زراعت، عباس (1382)، شرح قانون مجازات اسلا‌می‌– بخش تعزیرات (1) چاپ اول، تهران: ققنوس.##
ساریخانی، عادل (1378)، جاسوسی و خیانت به شکور، چاپ اول، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلا‌می‌.##
سبحانی، محمد‌حسین (1386)، روزهای تاریک بغداد، پایگاه اینترنتی کانون قلم، شماره‌های 57 و 58.##
شامبیاتی، هوشنگ (1385)، حقوق کیفری اختصاصی جرائم برضد مصالح عمو‌می‌کشور، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران: زوبین/ مجد.##
صانعی، پرویز (1371)، حقوق جزای عمو‌می‌، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: گنج دانش.##
صفرآبادی، ایمان (1388)، جاسوسی و ضدجاسوسی، تهران: معاونت آموزش ناجا.##
گلدوزیان، ایرج (1385)، حقوق جزای اختصاصی، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.##
مالمیر، محمود (1383)، شرح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، چاپ اول، تهران: میزان.##
مجیدی، سیدمحمود (1386)، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه امنیت، چاپ اول، تهران: میزان.##
مرتضوی، سعید (1385)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمو‌می‌، چاپ اول، تهران: مجد.##
معین، محمد (1383)، فرهنگ فارسی، تهران: سرایش.##
میرمحمد صادقی، حسین (1383)، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت وآسایش عمو‌می‌، چاپ چهارم، تهران: میزان.##
یزدانیان، محمدرضا (1383)، «شرح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مجلة دنشانیی، سال هشتم، شمارة 47.##