عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتکاب تخلف‌ها و جرائم غیرامنیتی در سازمان‌های اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 کارشناس‌ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده


زمینه و هدف: نیروی انسانی محوری‌ترین‌ سرمایة‌ پایدار سازمان محسوب‌ می‌شود. یکی‌ از عواملی‌ که‌ توسعه‌یافتگی‌ منابع انسانی‌ سازمانی‌ را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد وجود جرائم و تخلف‌هاست‌ که‌ به ‌نحوی‌ بین‌ فرد و سازمان‌ ایجاد مشکل‌ می‌کند و هدف این است که عوامل تأثیرگذار بر جرائم غیرامنیتی را از دید مدیران عالی سازمان مورد تحلیل قرار دهد.
روش شناسی: این پژوهش از نظر نوع کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد و عالی سازمان به تعداد 200 نفر است که بدون تعیین حجم نمونه و به صورت تمام‌شمار اجرا شده است. گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعة اسنادی و کتابخانه‌ای و پرسش‌نامة محقق‌ساخته است که روایی پرسش‌نامه‌ بر اساس نظر خبرگان و استادان و پایایی آن برابر ضریب آلفای کرونباخ 0.86 تعیین و سپس به روش پنج درجه‌ای لیکرت تدوین و بین جامعه آماری توزیع و پس از گردآوری داده‌ها بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد، به ترتیب عوامل سازمانی در سه موضوع (کم‌توجهی به وضعیت معیشتی کارکنان، ضعف در شناخت آسیب‌ها و تهدید‌های سازمانی، ضعف در اعمال نظارت‌های اثربخش) و سپس عوامل فراسازمانی (اجتماعی) در سه عامل (زندگی طولانی در مکان‌های آلوده، تأثیرپذیری از شبکه‌های مجازی و اشتغال طولانی در محیط‌های آلوده و مستعد جرم) بیشترین تأثیر در ارتکاب جرائم و تخلف‌های کارکنان داشته است و نکتة جالب توجه اینکه عوامل فردی کمترین تأثیر را در ارتکاب جرائم دارند. با این حال بیشترین عوامل فردی مؤثر بر ارتکاب جرائم نیز نداشتن اعتقاد به مبانی دینی و کم‌توجهی به شعائر مذهبی عنوان شده است.
 

تازه های تحقیق

--

کلیدواژه‌ها


مقدمه

نیروی انسانی محوری‌ترین‌ سرمایة‌ پایدار هر سازمانی محسوب‌ می‌شود. یکی‌ از عواملی‌ که‌ توسعه‌یافتگی‌ منابع انسانی‌ سازمان‌ را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد، وجود جرائم و تخلف‌هاست‌ که‌ به ‌نحوی‌ بین‌ فرد و سازمان‌ ایجاد مشکل‌ می‌کند. در این‌ بین‌ عوامل‌ متعدد پنهان‌ و آشکار، سازمانی‌ و اجتماعی در شکل‌گیری‌ آن مؤثرند. در تمامی اعصار و قرون، جامعة انسانی مواجه با دردها و آسیب‌های ناشی از کج‌روی‌ها انحراف‌ها، جرائم و جنایات‌اند که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده‌اند و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است.

در عصر ما به دلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، بی‌توجهی به جنبة معنوی انسان، سستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل زندگی ماشینی، گسترش مکاتب مادی و الحادی، پوچ‌گرایی‌ها و لذت‌طلبی‌ها و بالاخره ناتوانی پایش زمام‌داران، توسعة بیشتری یافته است. اگر به این پدیده کمی خاص‌تر و در سطح سازمان‌ها نگاه کنیم باز هم خواهیم دید که چگونه کارکنان یک سازمان با ارتکاب جرم و تخلف از یک‌سو، خود را و از سوی دیگر مسئولان سازمان و در کل سازمان را دچار چالش‌های اساسی می‌کنند. در واقع جرم و تخلف در سازمان‌ها علاوه بر ایجاد چالش، سطح کیفی و راندمان سازمانی را تنزل داده و امنیت سازمانی را به خطر انداخته است.

جرائم غیرامنیتی و تخلف‌های اداری به طور معمول در قالب معضلات و ناهنجاری‌هایی همچون سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی، سهل‌انگاری، اختلاس، تحصیل مال نامشروع و رشوه برای نفع شخصی به صورت فردی، گروهی و سازمان‌یافته پدیدار می‌شود. عوامل و زمینه‌های گوناگونی وجود دارند که می‌تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج این‌گونه فسادها شوند. فرماندهی معظم کل قوا (مدظلّه‌العالی) در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری در مورخ 31/01/1389 که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح ابلاغ شده است، فرمودند: «... ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی، ایجاد زمینة رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش و... باید سرلوحة امور مسئولان قرار گیرد». با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری و تأکید همیشگی ایشان برای توجه به سرمایه‌های انسانی، ارزش نگه‌داشت سرمایه‌های انسانی بر کسی پوشیده نیست و از طرفی در سازمان‌های اطلاعاتی با توجه به نوع مأموریت و حساسیت شغلی، ارتکاب یک مورد جرم گاهی قابل قبول نیست و بر این اساس لازم است ضمن خدمات‌رسانی به آنها نسبت به نگه‌داشت و صیانت از کارکنان اهتمام لازم را معطوف داشت.

با توجه به آسیب‌پذیری‌ و تهدیدهای مشاغل اطلاعاتی، همواره این دغدغه وجود دارد که ممکن است کارکنان ناخواسته آلوده به مسائلی شوند که جبران آن برای فرد و سازمان ممکن نباشد و از طرفی به عنوان یک سازمان نظارتی، تأثیر معکوس بر عملکرد ردة نظارت‌شوندة خود بگذارند و یا برای جبران آن هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را متحمل سازمان کنند.

موضوعی که برابر شواهد موجود گاهی مسئله‌ساز شده است و باید به عنوان مسئله‌ای اساسی، در شرایط درون و برون‌ سازمان مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، این تحقیق با نگاهی جامعه‌شناختی به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی است که: «عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم و تخلف‌های غیرامنیتی کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی کدام‌اند؟» و هدف این است که عوامل تأثیرگذار بر جرائم غیرامنیتی و تخلف‌ها را از دید مدیران عالی سازمان مورد تحلیل قرار دهد و بر اساس نتایج آن دسته‌بندی صریحی از عوامل مهم برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بروز جرم و تخلف در سازمان‌های اطلاعاتی ارائه دهد.

مبانی نظری: از نظر قانونی؛ جرم عبارت است از عمل یا ترک عملی که قانون آن را پیش‌بینی کرده و برای ترک یا ارتکاب آن، مجازات تعیین کرده باشد به عبارت دیگر جرم، عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع باشد و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین کرده باشند (گلدوزیان،1369: 143).

از نظر جامعه‌شناسی نیز جرم قبل از اینکه توسط قانون‌گذار وصف مجرمانه به خود بگیرد، پدیده‌ای اجتماعی است؛ بنابراین، جرم عملی نیست که قانون‌گذار ابداع کند؛ بلکه فعل و ترک فعلی است که قانون جرم می‌انگارد و پدیده‌ای اجتماعی است. بنابر تعریف ساترلند[1] جامعه‌شناس آمریکایی نقض و تخطی از قواعد و هنجارهای لازم‌الاتباع در فرهنگ یک جامعه، جرم است (آدابی، 1393: 57).

تخلف: انحراف یعنی خارج شدن از راه اصلی و عبارت است از رفتار یا حالتی که حاکی از دور شدن فرد (جدا شدن بعضی از افراد) و پشت کردن آنها به بعضی از هنجارها و قواعد عمومی جامعه است. هرگاه این انحراف از قواعد اساسی و مهم جامعه باشدآن انحراف در قانون عنوان جرم به خود می‌گیرد، اما اگر آن حالت ناشی از دور شدن از هنجارها و جنبة عادی داشته باشد انحراف نامیده می‌شود؛ به هر روی انحراف، هنجارگریزی است و مجرمیت قانون‌گریزی (آدابی، 1393: 58) تخلف بیشتر همان انحراف است و نوع بسیار خفیف‌تری نسبت به جرائم را داراست و در واقع برزخی است بین نظم عمومی و ضرر به شخص سوم؛ مثل جرائم راهنمایی و رانندگی و جرائم علیه محیط زیست.

جرائم غیرامنیتی: به جز مواردی که در قانون با عنوان جرم امنیتی ذکر شده، دیگر افعال یا ترک افعالی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است را با عنوان جرائم غیر‌امنیتی می‌شناسیم.

کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی با توجه به ارتباط مستمری که با افراد ناهنجار اجتماع دارند همواره در معرض تهدید از ناحیة این جرائم قرار دارند. جرائمی از قبیل: ارتشا، اختلاس، اخاذی، جعل، کلاهبرداری، ارتباط نامشروع، تبانی، قاچاق کالا و انسان، قاچاق موادمخدر و سلاح، سرقت، راهزنی، تبانی در فراری دادن متهمان و زندانیان، تبانی با مجرمان در ارتکاب جرم، آدم‌ربایی و تبانی با آدم‌ربایان و جرائم خاص نظامی و انتظامی از قبیل سرقت و مفقودیت سلاح و مهمات و تجهیزات نظامی، متواری شدن با سلاح و مهمات و... جزء جرائم غیر‌امنیتی کارکنان است.

نظرهای جرم‌شناسی: در مورد شناخت جرم یا انحراف‌ها و علل به‌وجود آورندة آن و همچنین راه‌های پیشگیری و یا درمان آن، نظرها و دیدگاه‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان مطرح شده است که در این بخش از مقاله به شرح ذیل به مرور این نظریه‌ها در قالب مکاتب مختلف جرم‌شناسی خواهیم پرداخت تا بتوانیم با استفاده از این نظریه‌ها الگوی نظری تحقیق خود را برای یافتن علل و عوامل بروز جرم ترسیم کنیم.

نظریه محرومیت نسبی: بر طبق رویکرد محرومیت نسبی، حس جمعی بی‌عدالتی اجتماعی به طور مستقیم به نابرابری درآمد مربوط است که در اجتماع‌ها یا ملت‌هایی به‌وجود می‌آید که زندگی دارا و ندار به یکدیگر وابسته است. نظریه‌پردازان این نظریه معتقدند که مردم از طریق مقایسه بین خود و امکانات طبقة بالاتر دچار محرومیت نسبی شده و مرتکب اعمال غیرقانونی برای رسیدن به سطوح بالاتر می‌شوند (بیات و همکاران، 1387: 78). در نظریه محرومیت نسبی، جرم‌شناسان معتقدند که نابرابری درآمد در جوامع مختلف، هم تولید فشار می‌کند و هم باعث افزایش میزان جرم در آنها می‌شود، زیرا شکاف عمده بین فقیر و غنی، کینه‌توزی و عدم اعتماد را به‌وجود می‌آورد و چنین وضعیتی سرانجام به خشونت و جرم می‌انجامد (مشکاتی، 1383).

نظریه‌های فرصت: بر اساس این نظریه‌ها فرض می‌کنند همیشه مردمانی وجود دارند که اگر فرصتی به‌دست آورند، در همه‌جا مرتکب جرم خواهند شد. این نظریه‌ها به تبیین انگیزش ارتکاب جرم نمی‌پردازد. بلکه وضعیت‌ها و شرایطی که مجرمان انگیزه‌دار فرصت ارتکاب جرم را می‌دهند، تبیین می‌کنند. نیروهای امنیتی اغلب گرفتار موضوع‌های اضطراری همچون بازرسی منزل، بازرسی خودرو و... هستند، بسیاری از افراد که به طور طبیعی مرتکب جرم نمی‌شوند، از فرصت‌های موجود در وضعیت پیش آمده بهره می‌برند و مرتکب جرم می‌شوند. این دیدگاه با تبیین‌های جرم مبتنی بر گزینش عقلانی هم‌بسته است (ولد و همکاران، 1393: 211).

کوهن و فلسون[2] استدلال می‌کنند دگرگونی‌های معینی، گسترة بسیار فزاینده‌ای از فرصت‌ها‌ی ارتکاب جرم را در دسترس مجرمان انگیزه‌دار قرار می‌دهد. آنها خاطر نشان می‌کنند بیشتر جرم‌های خشن و جرم‌های علیه اموال و مالکیت متضمن تماس مستقیم بین مجرم و آماج یعنی شخص و یا مال بزه دیده است. این جرم‌ها نیازمند هم‌گرایی زمانی و مکانی یک مجرم انگیزه‌دار، یک آماج مناسب و نبود یک نگهبان توانا برای پیشگیری از جرم است (ولد و همکاران، 1393: 213).

نظریه‌های فشار: نقطة شروع در نظریة فشار، این تصور است که جرم در اصل پدیده‌ای اجتماعی است؛ این نکته بدان معناست که این نظریه بر نوعی فهم جامعه‌شناختی از رفتارهای فردی وگروهی استوار است؛ یعنی فهمی که عملی خاص مانند جرم را به نوعی به فرایندها و ساختارها، آن عمل را شکل می‌دهد. در واقع، نظریه‌های فشار، بر مبنای این اعتقاد هستند که انسان‌ها به طور ذاتی منحرف نیستند بلکه بر اثر فشار ناشی از آمال و آرزوها از یک‌سو و مهیا نبودن دست‌یابی به آنها از روش‌های قانونی از سوی دیگر، مرتکب افعال مجرمانه می‌شوند (آدابی، 1393: 207).

رابرت مرتون[3] به اشکال خاص از ساختار اجتماعی اشاره می‌کند که افراد بر اثر فشار شرایط اجتماعی از پذیرش قواعد اجتماعی خودداری می‌کنند و اعمال خلاف قاعدة آنان، در پاسخ به مقتضیات و شرایط خاص اجتماعی در زمان و مکان معین امری نرمال و طبیعی محسوب می‌شود. هدف مرتون از طرح این نظریه آن است که نشان دهد چگونه ساخت اجتماعی خاص بر پاره‌ای اشخاص فشارهای خاص وارد می‌کند و مانع آن می‌شود که اعضای دیگر از قواعد جامعه پیروی کنند (آدابی، 1393: 211-210).

در سطح فردی، آگنیو[4] یک نظریة فشار کلی مطرح کرده که توجه خود را به روابط منفی با دیگران متمرکز کرده است. وی استدلال کرد این روابط منفی، هیجان‌هایی منفی را در شخص به‌وجود می‌آورند و سپس، هیجان‌های منفی جرم را به‌وجود می‌آورند. هیجان‌های منفی مواردی مانند نومیدی، افسردگی، ترس و عصبانیت را به‌وجود می‌آورند، آگنیو این هیجان‌های منفی را با عنوان فشار تعریف می‌کند. بزه‌کاری (تخلف) و مصرف مواد مخدر (جرم) راه‌هایی برای چیره شدن بر فشار ناشی از این هیجان‌های منفی و نظارت آنهاست.

کلوارد و اوهلین[5] به بسط نظریه‌های مرتون پرداختند. از نظر کلووارد و اوهلین بزه‌کاری مجموعه اعمال سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده‌ای است که نیاز به شرایط و امکاناتی دارد. فراهم بودن این شرایط بر حسب موقعیتی که افراد در ساختار جامعه دارند، متفاوت است (دسترسی نابرابر، فرصت‌های ارتکاب جرم). در واقع، همة افراد برای ارتکاب جرم نمی‌توانند همة این شرایط را جمع کنند. زمینه و اسباب برای همه فراهم نیست به عنوان مثال خیلی‌ها دوست دارند با اختلاس پولدار شوند؛ اما برای اختلاس شرایطی لازم است از جمله اینکه فرد کارمند باشد یا در سمت مناسبی باشد و این موقعیت برای همه فراهم نمی‌شود؛ بنابراین، وسایل نامشروع در اختیار همه نیست (امین صارمی،1380: 118-116).

نظریه‌های یادگیری جرم: ادوین ساترلند[6] معتقد است رفتار انحرافی مثل دیگر رفتارهای اجتماعی از راه‌های هم‌نشینی و پیوند با دیگران آموخته می‌شود؛ بنابراین، هر کسی در طول حیات خود از طریق پیوند و ارتباط با دیگران، انگیزه‌ها، گرایش‌ها و ارزش‌ها را فرا می‌گیرد. ساترلند این‌گونه مطرح می‌کند که انسان در شرایط مساعد محیطی، اجتماعی و معاشرتی متأثر از خرده‌فرهنگ خاص گشته است و زمینه‌های انحراف در وی به‌ وجود می‌آید، یعنی در این خرده‌فرهنگ که شرایط فرهنگی و محیطی برای انحراف مناسب است، همراهان و زمینة ارتباط و معاشرت می‌تواند به روند به انحراف کشیده شدن فرد کمک کند (امین صارمی،1380: 123-122).

نظریه‌های نظارت اجتماعی: نظریه‌پردازی که با نظریة نظارت اجتماعی به شدت احساس نزدیکی دارد، تراویس هیرشی[7] است. از نظر او مهم‌ترین عنصر بستگی اجتماعی، وابستگی است. عنصر دوم پایبندی است. سومین عنصر درآمیختگی با فعالیت‌های قراردادی است. عنصر نهایی بستگی اجتماعی، اعتقاد است. هیرشی استدلال کرده است در حدی که مردم نسبت به ضرورت پیروی از قواعد جامعه باور دارند، دگرگونی وجود دارد و افزون بر آن هرچه شخص به ضرورت پیروی از قواعد جامعه باور کمتری داشته باشد، احتمال بیشتری هست که آن را نقض کند (ولد و همکاران، 1393: 283).

نظریه اقتصادی جرم گری‌بکر: نظریه‌پردازان بزرگ جنایی نیمة دوم سدة هیجدهم بکاریا و بنتام به سودمندی جرائم معتقد بودند؛ اما تجزیه و تحلیل آنها فقط نظری بوده است. طبق اصل حسابگری جزایی بنتام، مجرم طبق معادله‌ای که یک طرفش سود حاصل از ارتکاب جرم و طرف دیگرش زیان احتمالی ناشی از محکومیت و مجازات قرار دارد، تصمیم به جرم یا عدم ارتکاب جرم می‌گیرد؛ برای اینکه این معادله به نفع حقوق و عدالت پیش برود، باید مجازات سنگین شود تا بهای مستقیم جرم ضمانت اجرای کیفری بیش از سود حاصل از ارتکاب جرم باشد. مجازات باید از نظر ماهیت، میزان و نحوة اجرا، به نحوی باشد که حالت انصراف را در نزد مجرمان بالقوه به‌وجود آورد و بدین ترتیب، ریسک حاصل از ارتکاب جرم بیش از منافع از آن باشد.

به تعبیری دیگر مجازات باید از نظر میزان، قطعی؛ از نظر اجرا، حتمی و از نظر سرعت بسیار کوتاه باشد؛ بنابراین، در نظریة بکر که جرم حاصل روند تفکر و محاسبه نزد مجرم و تصمیم‌گیری نهایی برای ارتکاب جرم یا عدم ارتکاب جرم است؛ قطعیت، حتمیت وکوتاه و سریع بودن مجازات باید این تصمیم‌گیری نهایی را مختل کند و به نفع عدالت کیفری تغییر روند بدهد (آدابی، 1393: 152).

جمع‌بندی نظریه‌ها: تمامی نظریه‌های مربوط به جرم‌شناسی با وجود داشتن تفاوت‌های جزئی دارای اصلی ثابت هستند که زمینه‌ها و عوامل بروز جرم، قبل از بروز، باعث فشار اجتماعی بر مجرم شده و فشارها باعث بزه، تخلف، انحراف و جرم می‌شوند. در جدول ذیل نکته‌های کلیدی نظریه‌های مرتبط با جرم‌شناسی برای فهم بهتر این نظریه‌ها ذکر شده است.

جدول 1: نکته‌های کلیدی نظریه‌های مرتبط با انحراف و جرم (محقق‌ساخته)

ردیف

نام نظریه‌پرداز

نکته‌های اصلی نظریه در خصوص علل و عوامل بروز انحراف و جرم

1

بلاو

حس جمعی بی‌عدالتی اجتماعی، نابرابری درآمدها

2

کوهن و فلسون

تماس مستقیم فرد با فرصت‌های ارتکاب جرم- نبود نگهبان توانا (عناصر نظارتی)- وجود فرصت‌های ارتکاب جرم

3

مرتون

فشارهای حاصل از شرایط اجتماعی

4

آگنیو

داشتن روابط منفی فرد با دیگران-هیجان‌های منفی فردی –تبعیض و فراهم نبودن امکانات و تسهیلات لازم

5

ساترلند

یادگیری جرم- داشتن دوست و هم‌نشین بد

6

هیرشی

ناباوری به پیروی از قواعد و دستورکارها- ضعف تعلق فرد به جامعه

7

بکاریا و بنتام

پیش‌بینی مجازات‌های سنگین- قطعیت، حتمیت و سرعت در مجازات‌ها

 

پیشینة تحقیق: وروایی (1390) در پژوهش خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر تخلف‌های انضباطی شایع در بین کارکنان ناجا و راه‌کارهای مدیریت انتظامی آن» که با رویکرد کمی و با استفاده از فن پیمایش در بین 380 نفر از کارکنان انتظامی با درجه‌های مختلف در سطح چند استان انجام داده به این نتیجه رسیده است که مهم‌ترین تخلف‌های شایع شامل حضور نامرتب در محل کار، غیبت غیرموجه، سستی و سهل‌انگاری، کم‌توجهی به رعایت قوانین و مقررات، ارتباط معناداری با متغیرهایی مانند پایگاه اجتماعی‌– اقتصادی، امنیت شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، محرومیت نسبی و دینداری با میزان این تخلف‌های انضباطی شایع در بین کارکنان دارد.

میلانی (1395) در پژوهش خود با عنوان «پیشگیری اولیه از وقوع جرائم و تخلف‌ها و عوامل مؤثرآن بر اساس آموزه‌های قرآنی» که به روش کتابخانه‌ای و اسنادی انجام داده‌اند مؤلفه‌هایی مانند غفلت از خدا، ناسپاسی، ستم‌کاری، شیفته شدن به متاع دنیوی، دستور به بدی و... که از عیوب انسان است را به عنوان علل بروز جرم و تخلف مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کم‌رنگ کردن این عوامل با استفاده از امور آموزشی، تعلیمی و نظارتی برای آشنا کردن افراد، می‌تواند احتمال انحراف را کاهش دهد.

فرجی‌ها (1392) در پژوهشی با عنوان «مطالعه جرم‌شناختی تخلف‌ها و فساد اداری در کارکنان سازمان‌های فرهنگی‌- تفریحی شهرداری اصفهان» که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تخلف‌ها و فساد اداری به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام داده‌ به این نتیجه رسیده است که عوامل فرهنگ فردگرایی، فرهنگ مصرف‌گرایی و فرهنگ ارتباطی بیش از سطح متوسط در بروز تخلف‌ها و فساد اداری نقش دارند.

قنبری (1393) در طرح تحقیقاتی با عنوان «زمینه‌های مؤثر بر ارتکاب تخلف‌ها و جرائم کارکنان نیروی انتظامی مورد مطالعه: بررسی وضعیت کارکنان ف.ا. استان‌های س.ب و خراسان رضوی» با هدف شناخت عوامل و زمینه‌های مؤثر بر ارتکاب جرم و تخلف کارکنان پرداخته است. ایشان در این تحقیق با بررسی عوامل مختلف در عدم ارتکاب جرائم به این نتیجه رسیده است که بیشترین عوامل مؤثر در عدم ارتکاب جرم و تخلف توسط کارکنان نیـروی انتظـامی عوامـل مـدیریتی و سپس عوامل سازمانی بوده است.

با توجه به جمع‌بندی نکته‌های کلیدی نظریه‌های مطرح شده، مشخص شد تمامی نظریه‌ها به نحوی بر یک یا چند اصل و مؤلفة مهم برای وقوع انحراف و جرم تأکید دارند. با نگاهی کوتاه به نظریه‌های مطرح شده در حوزة جرم‌شناختی می‌توان این نکته‌ها را در سه دستة اصلی عوامل به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:

جدول 2: دسته‌بندی مؤلفه‌های مرتبط بر اساس نظریه‌ها

ردیف

عنوان کلی

مؤلفة مرتبط بر اساس نظریه‌ها

1

عوامل فردی

عوامل جسمی و روانی (هیجان‌های منفی فردی- احساس بیگانگی و تنهایی)، داشتن روابط منفی فرد با دیگران، داشتن دوست و هم‌نشین بد، ناباوری به پیروی از قواعد و دستورکارها (اعتقادی)، ضعف تعلق فرد به جامعه، ضعف در مذهب

2

عوامل سازمانی

نابرابری درآمدها، تبعیض و فراهم نبودن امکانات و تسهیلات لازم؛ نبود قطعیت، حتمیت و سرعت در مجازات‌ها؛ نبود نگهبان توانا (عناصر نظارتی)

3

عوامل فراسازمانی

(اجتماعی)

حس جمعی بی‌عدالتی اجتماعی، وجود فرصت‌های ارتکاب جرم، فشارهای حاصل از شرایط اجتماعی، نقش ضعیف نهادهای اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی

 

در این پژوهش عوامل اصلی گفته شده است، بر اساس مؤلفه‌های به‌دست آمده از نظریه‌های مطرح شده، برابر الگوی مفهومی ذیل بررسی و میزان هریک از آنها به بروز تخلف و جرم در سازمان سنجیده شده است.

الگوی مفهومی تحقیق

 منبع: برگرفته از امین صارمی (1380) و ولد و همکاران(1393)

روش تحقیق

این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد و عالی سازمان به تعداد 200 نفر که بدون تعیین حجم نمونه و به صورت تمام‌شمار اجرا شده است. گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعة اسنادی و کتابخانه‌ای و پرسش‌نامة محقق‌ساخته بوده است.

برای به‌دست آوردن روایی تحقیق نظر کارشناسان خبرة سازمان و استادان راهنما و مشاور گرفته و با توزیع تعداد 10 نسخه پرسش‌نامة میزان اعتبار آن سنجیده شده است. پایایی نیز با محاسبة آلفای کرونباخ با ضریب 0.860 در حد بالایی را نشان می‌دهد. روش آلفا نشان می‌دهد که سؤال‌های آزمون تا چه حد توانایی اندازه‌گیری خصیصه واحدی را دارند و در اساس سؤال‌های طرح شدة محقق را به نتیجه مطلوب در راستای تحقیق می‌رساند؟ بر همین اساس آمار نمرة سؤال‌های پرسش‌نامه به وسیلة ابزار SPSS محاسبه و مقدارآن تعیین شد. به همین منظور پایایی پرسش‌نامه از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که نتایج آن در جدول ذیل آمده است.

گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و پیمایشی با بهره‌گیری از ابزار پرسش‌نامه از نوع بسته صورت گرفته است و پرسش‌نامه پس از ارزیابی روایی و پایایی بر اساس سؤال‌های مندرج در تحقیق احصاء و با استفاده از سؤال‌های جمعیت‌شناختی و روش پنج درجه‌ای لیکرت تدوین و بین جامعه آماری توزیع و پس از گردآوری داده‌ها بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن در فضای spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یافته‌های تحقیق

هدف اصلی این تحقیق تبیین عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم و تخلف‌های غیرامنیتی کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی است. پرسش‌نامة لازم با هدف شناسایی این عوامل تهیه و برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی‌های جمعیّت ‌شناختی در تحقیق پرداخته و سپس در سطح آمار تحلیلی از طریق نرم افزار spss و آزمون کای فریدمن، نقش هر عامل رتبه‌بندی شده است.

الف) یافته‌های توصیفی: (اطلاعات جمعیت‌شناختی): با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی مشخص شد که حدود 5.3 درصد از پاسخ‌دهندگان درجة سرداری (کارمند هم‌طراز) و 94.7 درصد از پاسخ‌دهندگان افسر ارشد (کارمند هم‌طراز) هستند. بر اساس نتایج آزمون 40.3 درصد از آزمودنی‌ها 25 سال به بالا و 59.7 درصد از آنان بین 15 تا 25 سال سنوات خدمت دارند. حدود 41.9 درصد از پاسخ‌دهندگان به‌مدت 20 تا 30 سال و 58.1 درصد از پاسخ‌دهندگان به‌مدت 10 تا 20 سال پیشینة خدمت دارند. در نهایت نیز یافته‌های توصیفی نشان می‌دهد که 38.8 درصد از پاسخ‌دهندگان این تحقیق کارشناسی ارشد و 61.2 درصد از آزمودنی‌ها مدرک کارشناسی دارند.

ب) یافته‌های تحلیلی: این تحقیق دارای یک سؤال اصلی بود که برای سنجش این سؤال از سه متغیر عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل اجتماعی با تعداد 36 گویه استفاده شد. به منظور پاسخ به سؤال مورد نظر با توجه به تمام‌شمار بودن جامعه آماری، روش‌های توصیفی آمار کفایت دارد ولی برای غنای بیشتر تحقیق از آزمون t نیز استفاده شده است. برای تعیین اولویت‌های عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم نیز از آزمون رتبه‌ای مربع فریدمن بهره گرفته شد.

سؤال اصلی تحقیق: عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم و تخلف‌های غیرامنیتی کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی کدام‌اند؟

برابر آزمون t سطح معناداری در تمامی گویه‌ها، مجاز به‌دست آمده 0.000Sig= است و از 0.05 کوچک‌تر است و کران بالا و پایین در همة گویه‌ها مثبت است.

نتایج حاصل از اجرای آزمون مقایسة کای مربع فریدمن نشان داد که بیشترین عوامل مؤثر در بروز تخلف و جرائم غیرامنیتی توسط کارکنان را عوامل سازمانی (223.752) سپس عوامل فراسازمانی (322.249) داشته است و عوامل فردی (684.024) با کمترین تأثیر در مرحلة سوم قرار دارد.

به منظور تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم و تخلف‌های غیرامنیتی کارکنان شاخص‌های کمی هر یک از عوامل نیز استخراج و در ادامه از طریق آزمون رتبه‌ای فریدمن، به منظور کسب اطمینان از نتایج به‌دست آمده اقدام که نتایج قبلی را تأیید می‌کند.

به نظر شما هر یک از عوامل فردی مؤثر در بروز تخلف و جرائم غیرامنیتی توسط کارکنان کدام است؟

به منظور روشن شدن وضعیت ترتیب و اولویت هر یک از زیرمعیارهای عوامل فردی مؤثر در بروز جرائم غیرامنیتی از آزمون رتبه‌ای فریدمن استفاده شد که مربع کای فریدمن برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر در این سؤال 684.024 است و تعداد درجه‌های آزادی برابر تعداد متغیرها منهای یک است. چون 11 متغیر رتبه‌بندی شدند 10 درجه آزادی وجود دارد. (df).Sig برآوردی از احتمال به‌دست آوردن یک آماره مربع کای به بزرگی 684.024 با 10 درجه آزادی در نمونه‌ها تکراری است به شرط اینکه رتبه‌های هر گویه تأثیرگذار در این تحقیق به طور واقع متفاوت نباشند. چون رخ دادن یک مربع کای 684.024 با 10 درجه آزادی به صورت اتفاقی غیرمحتمل است نتیجه می‌گیریم که 11 متغیر عوامل فردی، دارای تأثیر و ارجحیت یکسانی نیستند و رتبه و تأثیر آنها به شرح جدول ذیل اعلام می‌شود:

Ranks (عوامل فردی)

Mean Rank

میزان اهمیت

استفاده از کارکنان دارای سطح سلامتی در مشاغل حساس

3.22

11

نبود تناسب بین وضعیت جسمی کارکنان با شغل عملی آنها

3.88

10

احساس تنهایی و بیگانگی با محیط و افراد پیرامونی

4.03

9

اشتغال در مشاغل پراسترس حفاظتی (امور اجرایی)

4.87

8

استرس و فشارهای روانی ناشی از مشاغل حفاظتی

5.66

7

خودخواهی مفرط و داشتن روحیة خودمحوری و فرصت‌طلبی

6.57

6

به‌کارگیری کارکنان تندخو، پرخاشگر، منزوی و فاقد ثبات روحی در مشاغل حفاظتی

6.92

5

سوءتدبیر در انتقال، انتصاب و جابه‌جایی کارکنان و مدیران

6.99

4

بی‌توجهی به شعائر اسلامی و حضور کم‌رنگ در مراسم‌های دینی و عبادی

7.31

3

کم‌توجهی به تکالیف و شاخص‌های مذهبی در انتصاب کارکنان در مشاغل مدیریتی

7.89

2

نداشتن اعتقاد به مبانی دینی و اصول مذهبی

8.66

1

یافته‌های جدول بالا پیرامون آزمون فریدمن و بررسی اولویت‌های چند‌گانه عوامل فردی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل فردی مؤثر در بروز تخلف و جرائم غیرامنیتی توسط کارکنان از نظر افراد نمونه آماری، نداشتن اعتقاد به مبانی دینی و اصول مذهبی و استفاده از کارکنان دارای سطح سلامتی در مشاغل حساس کمترین عامل فردی مؤثر در ارتکاب جرائم و تخلف‌ها توسط کارکنان است؛ بنابراین،  به نظر می‌رسد چنانچه کارکنان به مبانی دینی و اصول مذهبی اعتقاد نداشته باشند؛ باعث بروز تخلف و جرائم غیرامنیتی در سازمان‌های اطلاعاتی خواهد شد.

به نظر شما مهم‌ترین عوامل سازمانی مؤثر در بروز تخلف و جرائم غیرامنیتی توسط کارکنان کدام است؟

مربع کای فریدمن برای رتبه‌بندی عوامل سازمانی مؤثر در ارتکاب جرائم 223.752 است و تعداد درجه‌های آزادی برابر تعداد متغیرها منهای یک است. چون رخ دادن یک مربع کای 223.752 با 12 درجه آزادی به صورت اتفاقی غیرمحتمل است نتیجه می‌گیریم که متغیر‌های آزمون‌شده در عوامل سازمانی، دارای تأثیر و ارجحیت یکسانی نیستند و رتبه و تأثیر آنها به شرح جدول ذیل اعلام می‌شود:

Ranks (عوامل سازمانی)

Mean Rank

میزان اهمیت

تناسب نداشتن مجازات‌ها با احکام و تخلف‌ها

5.25

13

اغماض در رسیدگی به جرائم و تخلف‌ها

5.55

12

کم‌رنگ بودن حضور عناصر نظارتی در مأموریت‌های مشترک با ردة نظارت‌شونده

5.89

11

آشنا نبودن کارکنان با قوانین و مقررات و ضعف در آموزش قوانین

6.21

10

نبود سرعت، قطعیت و حمیت در مجازات‌ها

6.56

9

اهمال و بی‌انگیزه بودن کارکنان حوزه‌های نظارتی

6.83

8

انتصاب سلیقه‌ای و خارج از ضوابط کارکنان در مشاغل مختلف

7.10

7

تقسیم ناعادلانة منابع مادی و تبعیض در ارائه امکانات سرمایه‌ای در بین کارکنان

7.54

6

بی‌عدالتی و تبعیض در اجرای مقررات و ضوابط

8.58

5

ضعف در اعمال نظارت‌های اثربخش و پایش عملکرد کارکنان

7.95

4

ضعف در شناخت آسیب‌ها و تهدیدهای کارکنان از سوی سازمان

8.06

3

کم‌توجهی سازمان در تأمین نیازهای اولیة کارکنان (مسکن و...)

8.11

2

کم‌توجهی در رسیدگی به وضعیت معیشت کارکنان و ارائه خدمات رفاهی

8.37

1

 

یافته‌های جدول بالا پیرامون آزمون فریدمن و بررسی اولویت‌های عوامل سازمانی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل سازمانی در بروز تخلف و جرائم غیرامنیتی توسط کارکنان، کم‌توجهی در رسیدگی به وضعیت معیشت کارکنان و ارائه خدمات رفاهی و کمترین عامل سازمانی تأثیرگذار تناسب نداشتن مجازات‌ها با احکام و تخلف‌هاست؛ بنابراین، به نظر می‌رسد باید نگاه ویژه‌ای توسط مسئولان سازمان‌های اطلاعاتی در راستای توجه به وضعیت معیشت کارکنان و رفع کمبودهای خدمات رفاهی صورت پذیرد. جالب توجه اینکه برابر نظر جامعه آماری پیش‌بینی مجازات‌های سخت کمترین تأثیر در پیشگیری از بروز جرائم دارد و نتیجه اینکه در سازمان‌های اطلاعاتی، مسئولان نباید دنبال روش‌های پیشگیری کیفری باشند.

به نظر شما هر یک از عوامل فراسازمانی (اجتماعی) ذیل به چه میزان در بروز تخلف و جرائم غیرامنیتی توسط کارکنان مؤثر هستند؟

مربع کای فریدمن برای رتبه‌بندی عوامل اجتماعی 322.249 است و تعداد درجه‌های آزادی برابر تعداد متغیرها منهای یک است. چون 12 متغیر رتبه‌بندی شدند 11 درجه آزادی وجود دارد (df).Sig رخ دادن یک مربع کای 322.249 با 11 درجه آزادی به صورت اتفاقی غیرمحتمل است نتیجه می‌گیریم که در این سؤال نیز متغیر‌های تعیین شده دارای تأثیر و ارجحیت یکسانی نیستند و رتبه و تأثیر آنها به شرح جدول ذیل اعلام می‌شود:

Ranks (عوامل فرا سازمانی یا اجتماعی)

Mean Rank

میزان اهمیت

سخت‌گیری‌های بی‌مورد در تربیت

4.48

12

نبود برنامة هدفمند برای استفادة بهتر از اوقات فراغت

5.06

11

وجود روابط غیرعاطفی و خشن در خانواده

5.47

10

داشن والدین ناسالم

5.62

9

حس بی‌عدالتی اجتماعی

5.95

8

ابتلا به آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق و اختلاف‌های خانوادگی

6.45

7

انتخاب همسر نامناسب و زمینه‌سازی برای طلاق

6.95

6

وجود روابط ناسالم در محیط‌های خانوادگی

7.09

5

قرارگرفتن در برنامه‌های ناسالم اقتصادی

7.19

4

اشتغال بیش از حد کارکنان در محیط‌های آلوده و مستعد ارتکاب جرم

7.81

3

تأثیرپذیری از شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی

7.93

2

زندگی در مکان‌های آلوده و بسترساز وقوع جرم

7.99

1

 

یافته‌های جدول بالا پیرامون آزمون فریدمن و بررسی اولویت‌های چند گانه عوامل فراسازمانی یا اجتماعی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل اجتماعی مؤثر در بروز تخلف و جرائم غیرامنیتی توسط کارکنان، زندگی در مکان‌های آلوده و بسترساز وقوع جرم و کمترین عامل سازمانی سختگیری‌های بی‌مورد در تربیت است. همچنین تأثیرپذیری از شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و اشتغال در محیط‌های آلوده نیز تأثیری شبیه به زندگی در مکان‌های آلوده در بروز جرم و تخلف دارند.

بحث و نتیجه‌گیری

برابر نتایج به‌دست آمده، بیشتر گویه‌های آورده شده در پرسش‌نامه تأثیر خیلی زیاد و زیاد در بروز جرائم داشته‌اند و تنها درصد پایینی از گویه‌ها تأثیر چندانی در بروز جرائم از نظر پاسخ‌دهندگان نداشته‌اند. با این حال عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم و تخلف‌های غیرامنیتی در سازمان در ابعاد رفتاری، سازمانی و فراسازمانی به شرح ذیل اولویت‌بندی شده‌اند.

الف) عوامل سازمانی: عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم و تخلف‌های غیرامنیتی در ابعاد سازمانی برابر نمودار تحلیل مسیر به شرح ذیل در سه مورد اولویت‌بندی شده‌اند:

1. کم‌توجهی در رسیدگی به وضعیت معیشت کارکنان و ارائه خدمات رفاهی (رتبه 8.37)؛

2. ضعف در شناخت آسیب‌ها و تهدیدهای کارکنان از سوی سازمان (رتبه 8.11)؛

3. ضعف در اعمال نظارت‌های اثربخش و پایش عملکرد کارکنان (رتبه 8.06).

نتایج نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل سازمانی در بروز جرم برابر نتایج به‌دست آمده به کم‌توجهی به وضعیت معیشتی کارکنان اختصاص یافته است.متغیر وضعیت معیشتی و اقتصادی کارکنان سازمان با ارتکاب جرم و تخلف ارتباط منفی دارد به نحوی که با کم‌توجهی به وضعیت معیشتی، احتمال ارتکاب جرم و تخلف بالا خواهد رفت؛ بنابراین، ضرورت دارد سازمان با نگاه ویژه‌ای و با اتخاذ تدابیر و راه‌کارهای مناسب برای تقویت وضعیت معیشتی کارکنان تلاش کند.

البته ناگفته نماند اقدام‌های بسیار خوبی در سطح سازمان و نیروهای مسلح برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی کارکنان، اجرایی شده است که می‌بایست ضمن ادامه و استمرار اقدام‌های ذکرشده، برنامه‌ها و اقدام‌های بهتری به‌ویژه برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنانی که دارای شرایط مناسبی نیستند اجرا شود که با تحقیقات قنبری (1393) هم‌خوانی دارد. دومین و سومین عامل مؤثر سازمانی در بروز جرم از دید نظریه‌دهندگان، به ضعف در شناخت آسیب‌ها و ضعف در اعمال نظارت‌ها اختصاص یافته است. بی‌تردید هدف نظارت سازمانی، پیشگیری و حفظ سلامت اداری سازمان و کارکنان است؛ بنابراین،  برای دست‌یابی به این مهم باید از سازوکارهای نظارتی چندگانه استفاده کرد، نظارت مستمر مدیران بر عملکرد کارکنان و بالعکس، نظارت مستمر مدیران عالی بر مدیران سطوح میانی و پایینی و نظارت مستمر همگانی کارکنان نقش مؤثری در ارائه کیفیت مطلوب کار خواهد داشت.

ب) عوامل اجتماعی: عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم و تخلف‌های غیرامنیتی در ابعاد سازمانی برابر نمودار تحلیل مسیر به شرح ذیل در سه مورد اولویت‌بندی شده‌اند:

1. زندگی در مکان‌های آلوده و بسترساز وقوع جرم (رتبه 7.99)؛

2. تأثیرپذیری از شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی (رتبه 7.93)؛

3. اشتغال بیش از حد کارکنان در محیط‌های آلوده و مستعد ارتکاب جرم (رتبه 7.81).

پاسخ‌های دریافتی در عوامل فراسازمانی مجدد نظریه «کوهن» و «فلسون» را تأیید کرد. از نظر آنان وقوع جرم نیازمند همگرایی زمانی و مکانی یک مجرم انگیزه‌دار و یک آماج مناسب (بسترهای وقوع جرم) است. این پاسخ با فراوانی جرائم در مناطقی که از آلودگی بیشتری برخوردار است، هم‌خوانی دارد.

یکی دیگر از عواملی که در این پژوهش در بین عوامل فراسازمانی در بین اولویت‌های جرم‌زا قرار گرفته است، شبکه‌های مجازی و ماهواره است. رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب می‌توانند از جمله مؤلفه‌های در خور توجه در ایجاد انگیزة روی‌آوری کارکنان به سمت و سوی بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی باشند. نقش این رسانه‌ها در رواج بی‌بند‌و‌باری اخلاقی، مقابله با هنجارهای اجتماعی، عدم پایبندی مذهبی و... حایز اهمیت است.

ج) عوامل فردی: عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم و تخلف‌های غیرامنیتی در ابعاد رفتاری برابر نمودار تحلیل مسیر به شرح ذیل در سه مورد اولویت‌بندی شده‌اند:

1. نداشتن اعتقاد به مبانی دینی و اصول مذهبی (رتبه 8.66)؛

2. کم‌توجهی به تکالیف و شاخص‌های مذهبی در انتصاب کارکنان در مشاغل مدیریتی (رتبه 7.89)؛

3. بی‌توجهی به شعائر اسلامی و حضور کم‌رنگ در مراسم‌های دینی و عبادی (رتبه 7.31).

نداشتن اعتقاد به مبانی دینی و اصول مذهبی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ (تأثیر مستقیم) بر بروز جرم و تخلف در بین کارکنان سازمان دارد. برابر نظریة «هیرشی» مباحث دینی و اعتقادی از جمله مهم‌ترین قواعد حاکم در جامعة اسلامی است و به میزانی که این قوانین توسط کارکنان نقض شود بروز جرم و تخلف بیشتر خواهد شد.

شایسته‌سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران، یکی از راه‌کارهای مهم مبارزه با جرم است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. برای نمونه، قرآن کریم از زبان دختران شعیب آمده است که خطاب به پدر خود در خصوص استخدام حضرت موسی به شبانی می‌گویند «او را به خدمت بگیر؛ زیرا قوی (شایسته برای شبانی) و درستکار است» (قصص: 26) که با تحقیقات میلانی (1395) هم‌خوانی دارد.

پیشنهادها

با توجه به یافته‌های تحقیق به منظور پیشگیری از بروز تخلف‌ها و جرائم در سازمان‌های اطلاعاتی باید نسبت به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن و اصلاح کاستی‌ها و نقاط ضعف که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است، اقدام تا شاهد کمترین آمار بروز تخلف و جرم در سازمان باشیم. از نظر پاسخ‌دهندگان و بر اساس رتبه‌بندی فریدمن عوامل سازمانی در اولویت اول، عوامل فراسازمانی در اولویت دوم و عوامل فردی در اولویت سوم قرار گرفته‌اند که به ترتیب به ارائه پیشنهاد در این خصوص پرداخته می‌شود.

1. با توجه به رویکرد سازمان‌های بالادستی در سازمان‌های اطلاعاتی مبنی بر انجام اقدام‌های ایجابی در رسیدگی به مشکلات کارکنان و پرهیز از اقدام‌های سلبی، لازم است حوزه‌های نظارتی با برنامه‌های هدفمند با علت‌کاوی منشأ بروز تهدیدها و آسیب‌های مشاغل تخصصی، مشکلات کارکنان را رصد کنند و با تصمیم‌سازی و کارشناسی دقیق و منطقی برای هیئت رئیسة سازمان، درصدد رفع آن برآیند؛

2. با توجه به اینکه عوامل اجتماعی دومین اولویت تأثیرگذار در بروز تخلف و جرم توسط کارکنان است، با در نظر گرفتن نتایج گویه‌ها لازم است، شرایطی در سازمان‌های اطلاعاتی فراهم شود تا کارکنانی که در مکان‌های آلوده و مستعد وقوع جرم و تخلف (استان‌های آلودة مرزی و رده‌های جرم‌خیز) خدمت می‌کنند در یک بازة زمانی مشخص (حدود 3 سال) جابه‌جا و با پیش‌بینی یک طرح جامع صیانتی برای کارکنان و خانواده‌های آنان اثرهای منفی محیط را بر آنان مدیریت شود؛

3. ضرورت دارد تا نسبت به کاهش حس بی‌عدالتی و محرومیت نسبی در بین کارکنان سازمان، تلاش‌های بیشتری صورت پذیرد چرا که نتایج تحقیق نشان می‌دهد این موضوع تا حدود قابل‌توجهی در بروز تخلف‌ها و جرائم اثر داشته است؛

4. تلاش و اهتمام لازم به منظور تحقق شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری در سازمان و پرهیز از ارتباط‌گرایی احتمالی در انتصاب مدیران؛

5. تقسیم امکانات، خدمات رفاهی و تسهیلات به صورت شفاف و عادلانه در بین کارکنان و پرهیز از تبعیض و بی‌عدالتی به منظور ایجاد علاقه و انگیزه در کارکنان؛

6. شایسته است اموری چون پیش‌بینی درآمد متعارف، برقراری عدالت اجتماعی، توجه به خانواده‌ها، توجه به وضعیت مسکن کارکنان در دستورکار مسئولان سازمان‌های اطلاعاتی قرار گیرد و معاونت طرح و برنامه و امور راهبردی در سطح کلان و اساسی و با کارشناسی دقیق و هدفمند نسبت به تقویت ضریب حقوقی کارکنان متناسب با سطح متوسط جامعه اقدام کند تا این دغدغة اساسی کارکنان برای همیشه حل شود؛

7. برای تقویت شاخص‌های دینداری کارکنان، برنامة دینی و معنوی و سیاسی هدفمند و جامع در سازمان توسط حوزة عقیدتی‌سیاسی افزایش یابد چرا که با افزایش میزان معنویت و ارتقای ایمان دینی و مذهبی در بین کارکنان می‌توان از طریق نظام خودنظارتی تا حدود قابل‌توجهی از آمار تخلف‌های انضباطی و جرائم غیرامنیتی در سازمان جلوگیری کرد.



[1]. Saterland

[2] Kohen& Felson

[3]. R.Merton

[4]. Agnew

[5]. Cloward & Ohlin

[6]. Edwin Sutherland

 

قرآن کریم.
امین صارمی، نوذر (1380)، انحراف‌های اجتماعی و خرده‌فرهنگ‌های معارض، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
آدابی، حمیدرضا (1393)، جامعه‌شناسی جنایی، تهران: مجد.
بیات، بهرام؛ جعفر شرافتی پور و نرگس عبدی (1387)؛ پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور؛ تهران: معاونت اجتماعی ناجا، اداره کل مطالعات اجتماعی.
بیانات مقام معظم رهبری،31 /01/1389.
فرجی‌ها، محمد و حسین جوادی (1392)، «مطالعة جرم‌شناختی تخلف‌ها و فساد اداری در کارکنان سازمان‌های فرهنگی‌- تفریحی شهرداری اصفهان»، فصلنامة علمی‌-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شمارة 54، صص 243-266.
میلانی، علیرضا و مرتضی علی‌محمدی (1395)، «پیشگیری اولیه از وقوع جرائم و تخلف‌ها و عوامل مؤثر آن بر اساس آموزه‌های قرآنی»، مجلة علمی‌- ترویجی علوم تربیتی، بصیرت و تربیت اسلامی، سال سیزدهم، شمارة 36.
وروایی، اکبر (1390)، «بررسی عوامل مؤثر بر تخلف‌های انضباطی شایع در بین کارکنان ناجا و راه‌کارهای مدیریت انتظامی آن»، فصلنامة مطالعات مدیریت انتظامی، سال ششم، شمارة سوم، صص 435-469.
ولد، جرج؛ توماس برنارد و جفری استیپس (1393)؛ جرم‌شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم‌شناسی)؛ ترجمة علی شایان؛ تهران: سمت؛ مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی.